چکیده:
یکی از مسائل اساسی در نظم حقوقی جایگاه نهاد داوری و میزان اختیارات و توانایی است که این نهاد دارد. در قانون ایران نیز نهاد داوری مورد توجه بوده است. قانون ایران نهاد داوری را به صورت اختیاری و اجباری مورد توجه قرار داده است و برای آن مشروعیت قائل شد. از سوی دیگر در دو قانون«پیش فروش ساختمان» و قانون«بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران» به نهاد داوری پرداخته شده است. در هر دو قانون به صورت صریح و شفاف به نهاد داوری پرداخته شده است. در هر دو قانون در مورد جایگاه و اختیارات نهاد داوری پرداخته شده است. این مقاله تلاش دارد تا ابتدا به تعریف مفهوم داوری پرداخته و پس از آن ماهیت داوری، شخصیت داور، انواع داوری شرح داده شده است. پس از آن با بیان قانون های پیش فروش ساختمان و بازار اوراق بهادار ابعاد مختلف نهاد داوری در هر دو مقاله را به بررسی و تحقیق گذاشته است. در نهایت نیز اقدام به نتیجه گیری کرده است.
خلاصه ماشینی:
بررسي مقررات داوري اجباري با مقايسه پيش فروش آپارتمان و قانون بازار اوراق بهادار جمهوري اسلامي ايران 1 تاريخ دريافت :٢ /١٣٩٧/٥ حسن رضواني تاريخ پذيرش : ١٣٩٧/١٠/٢٠ چکيده : يکي از مسـائل اسـاسـي در نظم حقوقي جايگاه نهاد داوري و ميزان اختيارات و توانايي اسـت که اين نهاد دارد.
٥ ـ بها يا عوض در قراردادهاي معوض ، تعداد اقساط و نحوه پرداخت ٦ ـ شماره قبوض اقساطي براي بها، تحويل و انتقال قطعي ٧ـ زمان تحويل واحد ساختماني پيش فروش شده و تنظيم سند رسمي انتقال قطعي ٨ ــــ تعيين تکليف راجع به خسـارات ، تضـمينها و قرارداد بيمه اي، تغيير قيمت و تغيير مشـخصـات مورد معامله ٩ـ تعهدات پيش فروشنده به مرجع صادرکننده پروانه و ساير مراجع قانوني ١٠ـ معرفي داوران ١١ــــ احکام مذکور در مواد (٦)، (٧) و (٨) و تبصـره آن ، (٩)، (١١)، (١٢)، (١٤)، (١٦) و (٢٠) اين قانون ماده ٣ـــ قرارداد پيش فروش و نيز قرارداد واگذاري حقوق و تعهدات ناشي از آن بايد با رعايت ماده (٢) اين قانون از طريق تنظيم سـند رسـمي نزد دفاتر اسـناد رسـمي و با درج در سـند مالکيت و ارسـال خلاصه آن به اداره ثبت محل صورت گيرد.
٢ـ پروانه ساخت کل ساختمان و شناسنامه فني مستقل براي هر واحد ٣ـ بيمه نامه مربوط به مسؤوليت موضوع ماده (٩) اين قانون ٤ـ تأييديه مهندس ناظر ساختمان مبني بر پايان عمليات پي ساختمان ٥ ـ پاسخ استعلام از اداره ثبت اسناد و املاک محل وقوع ملک تبصره ــ در مجموعه هاي احداثي که پيش فروشنده تعهداتي در برابر مرجع صادرکننده پروانه از قبيل آماده ســازي و انجام فضــاهاي عمومي و خدماتي با پرداخت حقوق دولتي و عمومي و نظارت آن دارد، اجازه پيش فروش واحدهاي مذکور منوط به حداقل سـيدرصـد (٣٠%) پيشـرفت در انجام سـرجمع تعهدات مربوط و تأييد آن توسط مرجع صادرکننده پروانه ميباشد.