چکیده:
مالکیت در اسلام محترم شناخته شده، ولی دامنه این مالکیت با قیودی محدود شده است. إعمال حقوق مالکانه تا جایی معتبر است که به حقوق دیگران آسیبی نرساند. همواره شخص مالک، خواهان آن است که قوانین و مقررات در جهت تضمین و صحه نهادن بر مالکیت تصویب و اجرا شوند. ولی امروزه شاهد تثبیت قوانین و مقررات محدود کننده و گاهی سلب کننده حق مالکیت می باشیم. به علاوه، از جنبه ایجاد ضرر بر اشخاص، در سطح اجتماع و حکومت نیز منافع نوعی اجتماعی بر نفع فردی مقدم است و در صورت تعارض، هر وقت منافع نوعی جامعه ایجاب کند؛ نفع فردی محدود میشود. ضمن آن که هیچ ملکی را نمیتوان از تصرف مالک آن خارج کرد مگر با مجوز شرعی و پس از تعیین و تأدیه قیمت عادله آن (اصل 15 ق.ا) و بر اساس قاعده تسلیط نمیتوان هیچ مالکی را مجبور به انتقال ملکش نمود. ولی مشهور فقها و حقوقدانان معتقدند که قاعده تسلیط در صورت تعارض با قاعده لاضرر قابل اجرا نخواهد بود. به اقتضای عدالت، حکومت دینی در چنین مواردی خسارت وارده به صاحبان املاک را جبران کرده و بهای ملک تصرف شده را به قیمت عادله پرداخت می نماید. گرچه از یک سو حفظ منافع و مصالح عمومی در اولویت است ولی از سوی دیگر، هزینههای اجتماعی بر عهده همه مردم می باشد و نباید در این میان فرد یا افراد خاصی بار هزینه های همگانی را بر دوش کشیده و دچار خسارت گردند.
Property is respected in Islam, but the scope of this property is limited. The exercise of property rights is valid to the extent that it doesn't harm the rights of others. The owner always wants laws and regulations to be passed and enforced to guarantee and validate the property. But today we're witnessing the establishment of laws that restrict and sometimes deprive property rights. In addition, in terms of causing harm to individuals, at the community and government level, the interests of typical society take precedence over interests of individual, and in case of conflict, whenever interests of typical society demand; Individual interest will be limited. Meanwhile,no property can be taken out of the possession of its owner except with a religious and legal license and after determining and paying its fair price (Article 15 AH). And according to the rule of domination, no owner can be forced to transfer his property. But famous jurists and juristic believe that the rule of domination will not be applicable in case of conflict with the rule of no harm. In the interests of justice, the religious government in such cases will compensate damage to property owners and pay the price of the seized property at a fair price. Although, on the one hand, the protection of the public interest has priority, on the other hand,all people are responsible for social costs, and in the meantime, certain individuals or individuals shouldn't bear the burden of public costs and suffer losses.
خلاصه ماشینی:
به عبارت ديگر، مردم همواره حق سلطنت بر اموال خود را دارند و به واسطه اين رابطه و تسلط ، مالک هر نوع تصرف و انتفاعي را که بخواهد مي تواند از مايملک خود برده و در مال خود شرعاً و قانوناً مجاز است که هر اقدام لازم و دلخواه را به عمل آورد مگر در مواردي محدوديت قانوني بر مالکيت او وارد شده باشد.
(اصفهاني، ١٤١٨ ق : ١/ ١٠٨؛ (87 /3 ج ) محمد صادق روحاني نيز سلطنت را همان «قدرت » مي داند که اصالتاً به مال تعلق نمي گيرد بلکه متعلق آن ، تصرف در مال است و چون در اين حديث متعلق آن حذف شده ، مفيد عموم بوده و معناي روايت اين مي شود که : مردم بر هر گونه تصرفي در اموالشان قادرند.
( مکي، بي تا: ١/ ١٤١-١٤٢؛ سيوري، ١٣٦١: ١٤٢) ٢ـ ١ـ ١ـ مدارک و مستندات قاعده : فقها و اصوليين براي اثبات "لاضرر" به قرآن ، سنت ، اجماع و عقل استناد کرده اند: (محمدي، ١٣٩٤: ١٧٠) اگر چه همانطور که از اسم اين قاعده پيداست ، مدرک مهم اين قاعده حديث متواتر لاضرر و لاضرار في الاسلام است ، ولي در قرآن مجيد نيز آياتي وجود دارد که با تصريح به واژه ضرر و مشتقات آن در موارد خاصي احکامي را ارائه کرده است : الف ) کتاب : در قرآن مجيد آيات بسياري وجود دارد که با تصريح به واژه ضرر و مشتقاتش در مواردخاص ، احکامي را ارائه کرده که ازباب تعليق حکم بر وصف ، حاوي معناي عامي است و لاضرر رابه صورت يک قاعده مي تواند تثبيت کند( محقق داماد، ١٣٨٠: ١٣٤؛ خميني، ١٣٨٢: ٩٣/٣ ؛ شريعت اصفهاني، بي تا: ١٠) که به ذکر چند نمونه از آن مبادرت مي گردد: ١ـ « لاُ تضارّ والدة بولدها ولا موُْلودّ له بولده »(بقره : ٢٣٣)؛ يعني نبايد مادري به ولدش ضرر برساند و نيز نبايد پدري به فرزندش زيان بزند.