چکیده:
تجارت بین المللی تسلیحات یک تجارت راهبردی و بسیار مهم در دنیای کنونی به شمار می رود زیرا در اختیار داشتن تسلیحات قدرتمند همواره یکی از اهداف دولت ها و گروه های مسلح و شبه نظامی می باشد. که این موضوع خود باعث به وجود آمدن بازارهای پرسود خرید و فروش تسلیحات گردیده است. موضوع تجارت تسلیحات با صلح و امنیت بین المللی رابطه غیر قابل انکاری دارد به همین جهت نظام مند نمودن آن از قرن ۱۹ مورد توجه دولت ها قرار گرفته است. معاهده تجارت تسلیحات ۲۰۱۳ بعنوان جامع ترین سند مربوط به تجارت تسلیحات می باشد که ضابطه مند نمودن تجارت تسلیحات متعارف و نقش و مسئولیت دولتها را هدف اصلی خود قرار داده است. جلوگیری از دستیابی دولت های ناقض قواعد بین المللی و گروه های سازمان یافته مجرمانه و شبه نظامی به سلاح به میزانی قابل توجهی از توانایی آنها در ارتکاب جرایم بین المللی می کاهد و خود نوعی پیشگیری وضعی از وقوع جرایم سازمان یافته و تروریستی محسوب می شود. این معاهده ، به منظور کنترل تجارت تسلیحات، برای جلوگیری از انحراف آنها به سمت بازارهای غیر قانونی و ارتکاب جرایم بین المللی، تعهداتی را بر اعضا تحمیل نموده است که تعهد دولتها به همکاری در اجرای این تعهدات از جملة آن هاست. نظام مسئولیت نیز قواعد مهمی در ارتباط با کمک و مساعدت به دولتهای ناقض حقوق بین الملل در بر دارد که امکان طرح موضوع مسئولیت بین المللی را برای آنها مد نظر داشته است.
The international arms trade is considered a strategic and very important trade in the current world because having powerful weapons is always one of the goals of governments and armed and paramilitary groups. This issue itself has led to the emergence of profitable markets for buying and selling weapons. The issue of arms trade has an undeniable relationship with international peace and security, therefore its systematization has been the focus of governments since the 19th century. The 2013 Arms Trade Treaty is the most comprehensive document related to the arms trade, which aims to regulate the conventional arms trade and the role and responsibility of governments. Preventing governments that violate international rules and organized criminal and paramilitary groups from obtaining weapons significantly reduces their ability to commit international crimes and is considered a form of situational prevention of organized and terrorist crimes. This treaty, in order to control the arms trade, to prevent them from diverting to illegal markets and committing international crimes, has imposed obligations on the members, which include the obligation of governments to cooperate in the implementation of these obligations. The responsibility system also contains important rules related to the aid and assistance to governments that violate international law, which has considered the possibility of raising the issue of international responsibility for them.
خلاصه ماشینی:
شايد نتوان استقرار نهاد يا نظامي دقيقاً مطابق آنچه معاهده در نظر دارد را معياري جهت تشخيص عملکرد دولت در زمينۀ تعهد خود مبني بر پيشگيري از جرايم بين المللي قلمداد کرد؛ اما قطعاً وجود نظارت و کنترل هاي مؤثر در مبادي و مرزهاي کشورها حداقل اقدام مراقبتي و کنترلي است که دولت ها به منظور جلوگيري از نقل و انتقال مواد و کالاها و اقلام خطرناک، نظير مواد هسته اي و تسليحات ، بايد انجام دهند(٢٧ :٢٠١٣ ,.
اما اينکه صدور مجوز انتقال تسليحات به کشورها يا گروه هاي تحت تحريم شوراي امنيت تا چه انداز نقض تعهد دولت ها مبني بر پيشگيري از جرايم بين المللي محسوب ميشود قابل تأمل است (ساعد، ١٣٨٣: ٨١).
مسئوليت بين المللي دولت هاي صادر کننده تسليحات در پرتو نظام مسئوليت بين المللي مطابق ماده ٢٧ طرح کميسيون حقوق بين الملل در سال ١٩٧٨ «اگر ثابت شود کمک يا مساعدت يک دولت به دولت ديگر براي ارتکاب عمل متخلفانه که بين المللي بوده است که دولت اخير انجام داده ، اين کمک و مساعدت به خودي خود، از نظر بين المللي نادرست است ولو اينکه فينفسه ناقض يک تعهد بين المللي نباشد».
بررسي معيار کنترل موثر در تجارت تسليحات متعارف يکي از معيارهاي موجود در حقوق بين الملل براي انتساب اعمال گروه هاي شبه نظامي و تروريستي به دول حامي آن ها، ملاک کنترل موثر بر روي يک حمله خاص است .
,’’ International Economic Law and Armed Conflict’’, Martinus Nijhoff Publishers, 1994,p71.
The Arms Trade Treaty, Geneva Academy of International Humanitarian Law and Human Rights.