چکیده:
تحصیل دلیل در مراجع قضایی، یکی از مهمترین بخش های مهم در تصمیم گیری و ذی حقی اصحاب دعوی است. اما مسئله آن است که در صورت تقابل اسناد رسمی با سایر ادله در حقوق ایران و فرانسه حکم چه می باشد؟ این موضوع در خصوص تقابل اسناد رسمی با سایر ادله همچون اسناد عادی، امارات، شهادت شهود، سوگند و نظریه کارشناسی وجود دارد و متأسفانه در قانون مدنی یا مقررات خاصی به بررسی تقابل اسناد رسمی با سایر ادله پرداخته نشده است و تنها قانونگذار در یک مورد به تقابل اسناد رسمی با شهادت شهود پرداخته است. در حقوق فرانسه نیز حکم قضیه چنین است و علی رغم آنکه قانونگذار فرانسه به اقوا و معتبر بودن سند رسمی اشاره داشته است ولیکن به بررسی تقابل اسناد با سایر ادله هیچگونه اشاره ای ننموده است. بنابراین قلمرو تقابل اسناد رسمی با سایر ادله را می بایست در مقررات مدنی به طور صریح و ضمنی و همچنین در رویه ی قضایی مورد مطالعه قرار داد، هر چند این موضوع در متون فقهی نیز مورد اشاره و بررسی قرار گرفته است.
Studying evidence in the judiciary is one of the most important parts in decision-making and the right of litigants. But the question is what is the ruling in case of confrontation of official documents with other evidences in Iranian and French law? This issue is related to the opposition of official documents with other evidences such as ordinary documents, UAE, testimony of witnesses, oaths and expert theory. Unfortunately, the civil law or special regulations do not examine the opposition of official documents with other evidences Has contrasted official documents with the testimony of witnesses.This is also the case in French law, and although the French legislature has referred to the strength and validity of the official document, it has not made any reference to examining the conflict of documents with other arguments. Therefore, the realm of opposition of official documents with other evidences should be explicitly and implicitly studied in civil regulations as well as in jurisprudence, although this issue has also been mentioned in jurisprudential texts.
خلاصه ماشینی:
بنابراين قلمرو تقابل اسناد رسمي با ساير ادله را مي بايست در مقررات مدني به طور صريح و ضمني و همچنين در رويه ي قضايي مورد مطالعه قرار داد، هر چند اين موضوع در متون فقهي نيز مورد اشاره و بررسي قرار گرفته است .
ث ) اجماع : با توجه به وجود دلايل فوق ، اجماع فقهاء اگر چه به آن استناد شده ، فاقد ارزش استدلالي است ، چرا که احتمال قوي وجود دارد که اين اجماع مستند به ادله مزبور باشد؛ ولي به هر حال ، همه فقيهان بر مدلول اجمالي قاعده مورد بحث ، توافق و تسالم دارند، هر چند که از نظر مفاد و قلمرو و موارد کاربرد آن بين آنها اختلاف و گفتگو است .
٢-١-٢- قلمرو قانون سند رسمي که پس از طي عمليات پيچيده مقدماتي ثبت ملک ، تنظيم و به دست مالک داده مي شود بايد از اعتبار و حمايت کافي و از چنان توان اثباتي برخوردار باشد که براي کسي که به آن استناد مي کند، اطمينان مبتني بر مالکيت ايجاد کند.
٢-٢-١-٢- تعارض با شهادت شهود ماده (١٣٠٩) قانون مدني در اين باره مقرر مي دارد:« در مقابل سند رسمي يا سندي که اعتبار آن در محکمه محرز شده دعوي که مخالف با مفاد يا مندرجات آن باشد به شهادت اثبات نمي گردد.