خلاصه ماشینی:
"لاریجانی ان قیام الدولة الاسلامیة جعل الکثیرین یهتمون بمسالة الحکم ویولون قضایاه جزءا کبیرا من تفکیرهم، فی الوقت الذی ادرک فیه رجال السلطة والسیاسیون ان «ادارة الدولة تحتاج الی فکر منظم ومنسجم، وانها لیست مجرد مهارات فردیة وآنیة، وهذه دلالة فی نظره علی نضج النظام والشعب والحکومة»، لکنه یعترف بان «المعارف السیاسیة، بشکل عام، ما زالت غریبة بین علمائنا وباحثینا»، وما هذه البحوث والدراسات التی «تدور جمیعها کما یقول حول تقدیم بنیة عقلانیة للحکم والسلطة الا محاولة لسد هذا النقص».
الی هنا انتهی المولف من عرض طبیعة النظامین فی اطار مقارن مع ایراد الامثلة والتفریعات الکثیرة، لیصل بعد ذلک الی الحدیث عن المشروعیة العقلیة للحکومة الاسلامیة، بالاستناد الی هذه الاصول العامة العقلیة فی الفکر السیاسی الغربی القدیم والحدیث، وحتی لا یقع ای التباس لدی القاری فالبحث هنا حول مصدر مشروعیة الحکومة الاسلامیة، ولیس فی بیان مشروعیة اعمالها، لان الفقه الاسلامی یمکنه ان یقرر لکل عمل حکما خاصا به، هل هو حلال او حرام؟ لذلک فالبحث هنا - کما یقول د.
ومباحث العقلانیة تثیر بدورها الکثیر من الاشکالیات المهمة، اهمها: العلاقة بین العقلانیة والدین، لان تقییم عقلانیة عمل المسلم تکون علی اساس الشریعة الاسلامیة ولیس علی اساس ای قانون آخر؟ وعلیه: «کیف یمکن تقییم عقیدة ما عقلانیا؟!» خصوصا مع ادخال العقیدة فی عملیة التقییم العقلانی؟ ان العقیدة تقدم معنی للوجود وتحدد مکانة الانسان فیه، ما یجعله علی علم بمفهوم السعادة والکمال، وهذه الاسئلة من اختصاص الحکمة الاولی (ای الفلسفة)، وهنا یکمن المازق الذی سقطت فیه اللیبرالیة التی تجاوزت هذه الاسئلة الوجودیة، مع ان العمل العقلانی لا بد من ان یستند الی عقیدة اوایدیولوجیة ما؟ واذا ما حذفنا العقیدة فی عملیة تقویم عقلانیة ای عمل ما نکون امام «العقل التقنی» فی مقابل «العقل الاصیل» الذی یستند الی العقیدة، وهذا ما وصلت الیه اللیبرالیة الذی ینحصر مفهوم عقلانیة العمل لدیها فی النجاح واعتبار امکانیة العمل فقط؟!"