چکیده:
تأثیر مشاغل حرفهای بر منفعت عمومی جامعه و ورود آنها به حوزۀ خدمت عمومی، ضرورت مداخلۀ دولت در تنظیم ضوابط حاکم بر عملکرد آنها را دوچندان میسازد. پژوهش پیش رو با بهرهگیری از مطالعات کتابخانهای و اتخاذ رویکردی تحلیلی ـ توصیفی، در مقام تبیین مؤلفههای مداخلۀ دولت در تنظیمگری حرفۀ وکالت به این نتیجه دست یافته است که برخلاف تصور رایج، دولت انگلستان در سه سطح مداخله در ضوابط حاکم بر «ساختار و تشکیلات نهاد وکالت»، «نحوۀ ورود به حرفۀ وکالت» و «تصدی حرفۀ وکالت» به تنظیم رژیم حقوقی حاکم بر نهاد وکالت پرداخته است. مواردی چون «تعیین ماهیت حقوقی کانون»، «نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفۀ وکالت»، «مقرراتگذاری در حوزۀ وکالت»، «الزام گزارشدهی کانون وکلا به نهادهای دولتی»، «نظارت بر مصوبات ارکان و اجزای مدیریتی کانون»، «الزام به اعمال شفافیت در عملکرد کانونهای وکلا»، «تعیین شرایط تصدی وکالت و ظرفیت پذیرش»، «تنظیم اعمال نظارت مردمی بر کانونهای وکلا»، «تنظیم سازوکار نظارت دولتی بر کانون وکلا»، «تعیین میزان و نحوۀ اخذ حقالوکالهها»، «تعلیق و لغو پروانۀ وکالت»، «نظارت بر مستخدمین و کارمندان وکیل» و نهایتاً «تنظیم سازوکار همکاری وکلا و غیروکلا» و... نمونههایی از مداخلهۀ دولت انگلستان در تنظیمگری کانونهای وکلا در این کشور به شمار میآیند.
The performance of professional jobs for the public interest of society and their entry into the field of public services, doubles the need for government intervention in regulating the rules governing their performance. The present study, by exploiting the studies of the control library and adopting an analytical-descriptive approach, in order to explain the components of government intervention in regulating the legal profession, has reached the conclusion that contrary to the idea, the UK government intervenes in three levels of criteria. Governing the "structure and organization of the legal profession", "how to enter the legal profession" and "professional tenure" to pay the legal regime governing the legal profession is paid. Items such as "Determining the legal nature of the Bar Association", "Comprehensive government oversight of the Bar Association and the legal profession", "Regulation in the field of advocacy", "Reporting the Bar Association's obligation to nine government governments", "Reviewing the Bar Association's request and supervision On the approvals of the pillars and management components of the association "," Obligation to apply transparency in the performance of bar associations "," Determining the conditions of representation and admission "," Intervention of lawyers' training "," Intervention in the names in the list of lawyers "," Establishment of lawyers 'disciplinary courts and investigation of their violations "," Regulation of public oversight of Uber Bar Associations "," Regulation of government oversight mechanism in Bar Associations "," Supervision of lawyers' training "," Determining the amount and "How to obtain attorneys' fees", "Suspension and revocation of attorney's license", "Prohibition of attorney by qualified persons", "Control over employees and attorneys" and finally "Regulation of the mechanism of attorneys and non-attorneys" are examples of government intervention in England The establishment of bar associations in this country is considered.
خلاصه ماشینی:
انگلستان به عنوان کشوری که در آن وکلا قریب به دویست سال (از ابتدای قرن نوزدهم تا سال ۱۹۷۴) از انحصار انجام خدمات حقوقی برخوردار بودند، نمونه ای از نخستین کشورهایی است که پس از سال ها مناقشات عمومی ، نهایتا با پذیرش دخالت دولت در تنظیم گری این حرفه ، موفق به پایان انحصار، کاهش هزینه خدمات ، افزایش کیفیت و نهایتا ارتقای رضایت عمومی از این حرفه شده است (٥٦-٤١ :١٩٨٩ ,Domberger) و به همین جهت میتواند الگوی درخور توجهی را در ترسیم مؤلفه های دخالت دولت در تنظیم گری حرفۀ وکالت ـ به خصوص برای کشورهایی که در ابتدای این مسیر هستند ـ نمایان سازد.
در این کشور، به دلیل نقص ها و ایراداتی که راجع به ساختار حرفۀ وکالت و عملکرد برخی وکلا وجود داشت که عمدتا ناشی از کمبودهای قانون وکلای مصوب ۱۹۷۴ بود (٢٥-١٩ :١٩٩٤ ,Bowles)، قانون گذار تصمیم گرفت تا قانونی را در سال ۲۰۰۷ تحت عنوان «قانون خدمات حقوقی» تصویب نماید تا منافع عمومی و حقوق مصرف کننده در این صنف بیشتر مورد توجه و رعایت قرار گیرد.
این نظارت ها که تفصیل آن در قانون خدمات حقوقی ۲۰۰۷ پیش بینی شده است و برخی موارد آن در ادامه بیان خواهد شد، به اندازه ای است که دولت بر تمامی جنبه های کارکرد کانون وکلای انگلستان نظارت عمیق دارد و هرگونه تخلف از نظامات و مقررات وضع شده توسط دولت ، میتواند ضمانت اجراهای سنگینی از ١ قبیل ، لغو پروانۀ فعالیت کانون وکلای متخلف را در پی داشته باشد.
نظارت دولتی جامع بر کانون وکلا و حرفۀ وکالت «هیأت خدمات حقوقی» ـ که از این پس هیئت نامیده میشود ـ یک نهاد دولتی است که تحت حمایت وزارت دادگستری انگلستان قرار دارد.