چکیده:
در این مقاله، «کاربرد اصل مساوات در تضمین دادرسی بیطرفانه کیفری» با روش توصیفی ـ تحلیلی، مورد پژوهش قرار گرفته است. بررسی ابعاد و زوایای اصول «مساوات» و «بیطرفی» مقرر در مواد 2 و 3 قانون آیین دادرسی کیفری و تشریح وجوه اشتراک و افتراق و نیز تبیین نقش این دو شاخصۀ آیینی در ارزیابی عملکرد قضات و سیاست تضمینی قانونگذار، ازجمله اهداف این تحقیق است. هرچند تأکید بر اجرای اصل مساوات در قانون اساسی، دلالت بر جایگاه ممتاز این اصل در امنیت قضایی کشور دارد اما یافتههای تحقیق بر آن است که قانونگذار در اِعمال سیاست کیفری خود، از تمام ظرفیتهای این مهم در استانداردسازی رفتار قضات بهره نجُسته و در مواجهه با کنوانسیونهای جهانی و استراتژی یگانگی حقوق بینالملل، راهبرد شفافی را در پیش نگرفته است. مآلاً اینکه امروزه قابلیت و اقتدار نظام، اقتضای آن را دارد تا با ابتنای به اصول ثابت و متغیّر دین اسلام و فقه پویای جعفری و برحسب مقتضیات زمان، حتیالمقدور همآوا با حقوق بینالملل، به بازنگری فنی قوانین بپردازد و در موارد مغایر، موضع قاطع خود را اعلام نماید. و با شفافسازی قوانین و تبیین ملاک موجه بودن آرای قضایی و تصریح عنصر روانی تخلفات و تخلفانگاری خاص نقض اصول مساوات و بیطرفی در مراحل و مقاطع مختلف دادرسی همراه با مجازات مناسب، مراجع قضایی و نظارتی را در انجام این امر خطیر یاری دهد و از انباشت پروندهها و طرح فاحش اِعمال مقررات مادۀ 477 قانون آیین دادرسی کیفری جلوگیری به عمل آورد.
In this article, "Application of the principle of equality in guaranteeing impartial criminal proceedings" has been researched by descriptive-analytical method. Examining the dimensions and angles of the principles of "equality" and "impartiality" set forth in Articles 2 and 3 of the Code of Criminal Procedure and explaining the commonalities and differences and explaining the role of these two rituals in evaluating the performance of judges and the legislator's guarantee policy, are among the objectives of this study. Although the emphasis on the implementation of the principle of equality in the constitution indicates the privileged position of this principle in the judicial security of the country, but, the findings of the study suggest that the legislature in implementing its criminal policy, has not used all the capabilities of this important in standardizing the behavior of judges and in the face of global conventions and the strategy of the unity of international law, it has not adopted a clear strategy. The result is that, today the capability and authority of the system has the ability to technically revise the laws in accordance with the fixed and changing principles of Islam and Jafari dynamic jurisprudence and in accordance with the requirements of the time, and declare its firm position on conflicting issues. By specifying the role of the psychological element in violations and stating the prohibition of violation of the principles of equality and impartiality in different stages of the trial along with appropriate punishments, the criterion of justification of judicial rulings should also be stated and prevented the accumulation and formation of cases subject to the provisions of Article 477 of the Code of Criminal Procedure.
خلاصه ماشینی:
اما مسئله این است که آیا قانون گذار در قوانین کیفری و قانون نظارت بر رفتار قضات توانسته است از تمام ظرفیت های این اصل در سیاست تضمینی خود استفاده نماید؟ به عبارت دیگر، آیا اجرای «اصل مساوات » در فرایند دادرسی کیفری صرفا ناظر به متهمین و مرتکبین جرم است یا رعایت آن نسبت به سایر اشخاص دخیل در پرونده های قضایی نیز جاری و ساری است ؟ به تعبیر دیگر اجرای مقررات مادٔە ۲ با وجود تأکید اصول سوم و بیستم قانون اساسی بر تساوی حقوق و حمایت یکسان از مردم ، آیا متغیرهای «دین » و «جنسیت » متهمین در شدت و ضعف قرارهای تأمین و آرای قضایی مؤثر است ؟ و در شرایط مساوی، اقتضای صدور قرارهای تأمین یکسان و مجازات برابر را دارد یا اجرای این ماده با سایرمقررات تخصیص یافته است ؟ اعمال مساوات نسبت به مجازات حدود، قصاص و دیات با مجازات تعزیری و بازدارنده چگونه است ؟ و با وجود شرایط برابر و اقتضای اجرای عدالت قانونی از حیث مجازات تعزیری و بازدارنده آیا اجرای به مساوات در تعیین نوع و میزان چنین مجازاتی نیز لازم است ؟ و آیا فرایند مساوات صرفا به قواعد دادرسی اختصاص دارد یا تشریفات دادرسی و آداب القضاء را هم شامل می شود؟ و اصولا مساوات در پرتو دادرسی بیطرفانه از چه جایگاهی برخورداراست ؟ آیا قانون گذار توانسته است در تبیین این اصل ، سیاست شفاف و قاطعی را اتخاذ نماید؟ و اساسا نقض مساوات چه تأثیری بر دادرسی عادلانه و آرای قضایی دارد؟ و تخطی از این اصل از چه ضمانت اجرایی برخوردار است ؟ کاربرد اصول مساوات و بیطرفی در دادرسیهای حقوقی و کیفری چگونه است ؟ به طورکلی وجوه اشتراک و افتراق قانونی تخلف از این اصول در مواد ۲ و ۳ قانون آیین دادرسی کیفری کدام است ؟ و آیا اصلاحات اخیر قانونی در رابطه با «دین » و «جنسیت » اشخاص ؛ ازجمله تبصرٔە مادٔە ۵۵۱ قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ و مواد ۴۹۹ مکرر و ۵۰۰ مکرر قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و بازدارنده ) درخصوص «اهانت به ادیان و و مذاهب قانونی و اقوام ایرانی» مصوب ۱۳۹۹/۱۰/۰۴، نشان از تغییر موضع و تحول بنیادی در سیاست تضمینی قانون گذار دارد؟ اصولا چنین راهبردی تا چه میزان در تقریب مبانی حقوق بین الملل مؤثر بوده است ؟ علیایحال هرچند در این زمینه از نظر «موضوعی» قلم فرسایی فراوانی صورت گرفته است اما از حیث «عنوانی» و بررسی فنی و قانونی، پژوهشی نو و فاقد سابقه محسوب میشود.