چکیده:
مفهوم کارویژه «احیای حقوق عامه» در دکترین و رویه قضایی همواره مورد اختلاف بوده است. حقوق عامه و مصادیق آن از یک سو و مفهوم احیاء از سوی دیگر محل اصلی این اختلاف میباشند. این ابهام با ظهور تحولات اجتماعی جدید و ملموستر شدن نیاز به پیشبینی روشهای نوین برای تضمین نفع عمومی پررنگتر شده است. ضرورت پیگیری تخلفات زیستمحیطی، تخلفات مربوط به بازار سرمایه، مشکلات مربوط به کیفیت خودروها و در سالیان اخیر مصائب ناشی از شیوع کرونا، از جمله مواردی است که باعث مطرحشدن مباحث مرتبط با احیای حقوق عامه و روشهای قضایی تضمین منفعت عمومی شده است. مباحث مرتبط با تضمینات قضایی منفعت عمومی در نظام حقوقی ما غنای چندانی ندارد، اما در نظام حقوقی سایر کشورها تا حد زیادی شرح و بسط یافته است. حقوق منفعت عمومی و مباحثی که ذیل آن مطرح میشود (مانند دعاوی منفعت عمومی، سمت و حقوق قابل استناد در این دعاوی) ارتباط بسیار زیادی با کارویژه احیای حقوق عامه دارد. در این مقاله با روشی توصیفی تحلیلی و با استفاده از دادههای کتابخانهای و انجام مصاحبه با اکثر دادستانهای مراکز استان و با بررسی رویه دادستانها درصدد خواهیم بود تا حد امکان ابهامات مرتبط با مفهوم حقوق عامه و احیای آن را با استفاده از دادههای تطبیقی (با تمرکز بر نظامهای کامنلا) برطرف نماییم. بر اساس بررسیهای انجامشده در این پژوهش، حقوق عامه را باید حقی تلقی کرد که ذینفع محصور ندارد و احیاء نیز از حیث ماهیت، بیانگر مفهوم نظارت و معادل با صلاحیتهای غیرکیفری دادستانها است.
The notion of the "Revival of Public Rights" has always been a controversial topic in legal doctrines and judicial practice. Public rights and their instances on one side, and the concept of revival on the other, constitute the core of this divergence. This ambiguity has intensified with the emergence of new social developments, necessitating the anticipation of innovative methods to ensure public interest more prominently. The necessity to sue environmental violations, capital market misconduct, problems related to the quality of automobiles, and over the recent years calamities arising from the COVID-19 pandemic are among the factors that have posed discussions related to the revival of public rights and judicial methods to guarantee public benefit. While discussions on judicial guarantees of public interest in our legal system are of less enrichment, in legal systems of other countries, it has been extensively elaborated. Public interest law and the associated topics, such as public interest lawsuits, position, and rights admissible in these lawsuits, are closely linked to the concept of revival of public rights. This article, by employing a descriptive-analytical method and utilizing library data, along with interviews with most of provincial prosecutors and their practices, aims to remove ambiguities associated with the concept of public rights and its revival through comparative data analysis, with a focus on common law systems. Based on the findings of this research, public rights should be interpreted as rights without any limited beneficiaries, and retrieval, in terms of nature, signifies the concept of supervision and is equivalent to the non-criminal authorities of prosecutors.
خلاصه ماشینی:
منفعت عمومي ، حقوق عامه ، حقوق فرا فردي ، دادستان ، دعواي جمعي / مقدمه بر اساس بند ٢ اصل ١٥٦ قانون اساسي ، يکي از وظـايف قـوه قضـائيه «احيـاي حقـوق عامـه و گسترش عدل و آزادي هاي مشروع » است که مبتني بر صبغه تـاريخي ايـن تکليـف ، توسـط نهـاد دادستاني انجام مي شود.
در ايـن دعـاوي ، حقوقي مورد مطالبه است که در صورت احقاق ، نفع حاصل از آن به کل جامعه مفـروض (به مثابـه کل ) مي رسد و حقوق فرد مشخصي موضوع دعوي نيسـت و تمـام افـراد ذي نفـع هسـتند، امـا در دعواي منفعت عمومي ، اين نفع غيرمستقيم و ثانويه است و قابل اطلاق به دعاوي فردي کـه افـراد در آن ذي نفع مستقيم هستند، نيست .
تمـام تلاش اين پژوهش نيز کمک از يافته هاي تطبيقي براي کاهش ابهامات موجود است ؛ توضيح اينکـه بر اساس بند الف ماده ١ دستورالعمل نظارت و پيگيري حقوق عامه مصوب ١٣٩٧/١١/٠٣ رئيس قوه قضائيه ٥، حقوق عامه «حقوقي است که در قانون اساسي ، قوانين موضـوعه يـا سـاير مقـررات لازم الاجرا ثابت است و عدم اجرا يا نقض آن ، نوع افراد يک جامعه مفروض مانند افراد يک شهر، منطقه ، محله و صنف را در معرض آسيب يا خطر قرار مي دهد يا موجب فوت منفعت يا ضـرر يـا سلب امتياز آنان مي شود ازقبيل آزادي هـاي مشـروع ، حقـوق محيط زيسـتي ، بهداشـت و سـلامت 1.