چکیده:
«فقه حکومتی» که یکی از مباحث اصلی در حوزه فلسفه فقه و نگرشی کل نگر و مبتنی بر دیدگاه حداکثری از دین است. فقه حکومتی، به مثابه یک روش و رویکرد در مقابل فقه فردمحور به شمار می رود و وصفی عام و حاکم بر تمامی ابواب فقه است؛ بدین معنا که فقیه در مقام استنباط احکام شرعی، اجرای احکام در بستر نظام حکومتی اسلامی را به عنوان نهاد اداره جامعه، مدنظر قرار می دهد. نکته مهمی که در بحث فقه حکومتی باید مورد دقت قرار گیرد، چیستی و ماهیت این شاخه از معرفت دینی است. فقه حکومتی چیست؟ و چه اوصاف و ویژگی هایی دارد؟ در این باره نظرات و دیدگاه های مختلفی مطرح است. مقاله حاضر تلاش می کند مروری بر این دیدگاه ها داشته و در نهایت رویکرد آیت الله سید محمد مهدی میرباقری(زیدعزه)، با عنوان «فقه سرپرستی» را تحلیل و تبیین نماید.
خلاصه ماشینی:
فقه حکومتي ، به مثابه يک روش و رويکرد در شماره اول پاييز و زمستان مقابل فقه فردمحور به شمار مي رود و وصفي عام و حاکم بر تمامي ابواب فقه است ؛ 1398 بدين معنا که فقيه در مقام استنباط احکام شرعي ، اجراي احکام در بستر نظام حکومتي اسلامي را به عنوان نهاد ادارة جامعه ، مدنظر قرار مي دهد.
منطق انطباق : مرحوم سيد منيرالدين حسيني (ره ) در آغاز دهه اول انقلاب اسلامي و بعد از حضور در مجلس خبرگان تدوين قانون اساسي به اين نکته توجه پيدا کرد که هر چند در حال حاضر فقهاي بسياري هستند که در مقام استنباط حکم شرعي ، دغدغه حجيت استناد به شارع را دارند و در مقابل انحرافات قديمي و نوپديد، از سيره صحيح تفقه شيعه محافظت مي کنند، ولي به دليل پ يچي ده شدن موضوعات اجتماعي و نظام واره بودن آنها، «تطبيق عناوين کلي شريعت بر عينيت » نه قابل واگذاري به عرف است و نه به کارشناسي موجود که مبتني بر انديشه هاي مدرن است .
بنابراين مأموريت «فقه حکومتي »، «هدايت و سرپرستي جامعه ديني در مسير ولايت الهي » است ، طبق اين تعريف ، مي بايست اولا تصويري از «جامعه »و «نهاد حاکميت » و ابعاد اين دو بدست آوريم چرا که موضوع تصرف فقه حکومتي ، «جامعه »، و نهاد متصدي آن ، «حکومت » است ، سپس به کيفيت «هدايت » و «مديريت » اجتماعي ، توسط «فقه » بپردازيم شماره اول پاييز و زمستان (عبداللهي ، همان : ٨٥).