چکیده:
اصحاب دعوا، در دادرسی مدنی حقوق متعددی دارند؛ ممکن است این حقوق مورد سوءاستفاده قرارگیرد. دراینراستا مطابق اصل 40 قانون اساسی ایران و مبانی دیگر (از جمله نقش ممنوعیت سوءاستفاده از حق بهعنوان یکی از اصول حقوقی، توجه به هدف دادرسی مدنی، نظم عمومی و نیز نقش اخلاق در حقوق)، سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی نیز ممنوع است. ممنوعیت سوءاستفاده از حق، مانند سایر قواعد حقوقی نیاز به ضمانتاجرا دارد؛ بر این اساس، ضرورت دارد ضمانتاجرای این اصل حقوقی، شناسایی گردد و پژوهش حاضر بههمینمنظور، ارائه گردیده است. نتایج این نوشتار، حاکی از آن است که ضمانتاجرای ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی، در دودستهی ضمانتاجرای عام (شامل «عدم ترتب اثر بر عمل سوءاستفادهآمیز» و «جبران خسارت») و خاص (شامل «جریمه مدنی» و «مسئولیت کیفری») قرار میگیرد. هریک از این ضمانتاجراها ماهیت، شرایط و قواعد خاصی دارند که در این تحقیق تبیین میگردند.
Litigants have several rights in civil proceedings; these rights may be abused. In this regard, according to Article 40 of the Iran's Constitution and other principles (including the role of prohibiting the abuse of rights as one of the legal principles, paying attention to the purpose of civil proceedings, public order, and the role of ethics in law) , the abuse of rights in civil proceedings is also prohibited. Prohibition of abuse of rights, like other legal rules, requires a sanction; according to this, it is necessary to identify the sanction of this legal principle, and the present research has been presented for this purpose. The results of this article indicate that the prohibition's sanction of the abuse of rights in civil proceedings is divided into two categories: general sanction (including "non-ordering of the effect on the abusive act" and "compensation") and special sanction (including "civil fine" and "criminal responsibility"). Each of these sanctions have specific nature, conditions and rules that are explained in this research.
خلاصه ماشینی:
درخصـوص اینکـه آیـا ممنوعیت سوءاستفاده از حق در دادرسی مدنی پذیرفته شده است یا خیـر بایـد گفـت : اگرچه در قوانین مرتبط با آیین دادرسی مدنی ایران ، به صراحت و نیز به صورت کلـی سوءاسـتفاده از حـق ممنـوع اعـلام نشـده اسـت ، امـا بـا توجـه بـه اینکـه ممنوعیـت سوءاستفاده از حق ، طبق اصل ٤٠ قانون اساسـی، یکـی از اصـول حقـوقی اسـت کـه حجیت ذاتی داشته و نیاز به پیش بینی در قوانین عادی یا فرعی ندارد و حتی قانون بر مبنای این اصول حقوقی استوار است ، نباید در پذیرش ایـن اصـل در دادرسـی مـدنی تردید نمود.
در ماده ١٢٢ این قانون در تعریف این ایراد گفتـه شـده اسـت : «هرجهتی که درخواست طرف مقابل را بدون ورود در ماهیت دعوا، به علت فقدان حـق اقدام و سمت و نفع و گذشت مرور زمانِ از پـیش مقـرر شـده و امـر قضـاوت شـده ، مردود اعلام میکند، موجب مانع پذیرش است »١در آثار حقوق فرانسـه بـا اسـتناد بـه این ایراد گفته شده است : «به نظر می رسد تشدید قواعد مربوط بـه قابـل پـذیرش بـودن دعـاوی حقـوقی (موضوع مواد ١٢٢ تا ١٢٦ قانون آیین دادرسی مـدنی) نیـز راهـی غیرمسـتقیم بـرای مقابله و پیش گیری از سوءاستفاده احتمالی از حـق اقـدام در دادرسـی باشـد.