چکیده:
حق دادخواهی شهروندان در شمار حقوق مدنی است. اصول قانون اساسی را اگر از زاویهی متفاوت بنگریم، نقطهی همگانی و همسوی آن، حق حاکمیت مردم برای پاسداری از حقوق ایشان است که این دو رکن اساسی و بنیادین را میتوان در دو فصل سوم و پنجم قانون اساسی دید و بر کارایی آن گواهی داد. در هر جامعه منظم و مبتنی بر ارزشهای اسلامی و اصول دموکراسی تقدس و دادخواهی و حمایت از حقوق و آزادی اساسی مردم بیانگر اعتلای سطح فرهنگ عمومی حاکمیت قانون و عنایت هیات حاکم در توسعه و تضمین امنیت قضایی اجتماع می باشد. حمایت از حقوق آزادی های اساسی فردی از آن جهت که متضمن تکریم شخصیت و حیثیت انسانی اشخاص محسوب می شود حایز اهمیت می باشد و اینکه در تثبیت نظم و آسایش و حقوق افراد در سطح ملی و منطقه ای و بین المللی نقش بسزایی دارد. از جمله حقوق اساسی که ضامن حراست از سایر حقوق فردی و اجتماعی می باشد و تاثی قابل توجهی در تامین امنیت قضایی دارد حق دادخواهی زیان دیدگان و متضررین از جبران خسارات وارده از اتفاقاتی است که ممکن است در سطح جامعه یا در سطح بین الملل برای اشخاص اعم از حقیقی و حقوقی و نیز دول رخ دهد. همچنین،در تاکیدات اسلامی نیز دادخواهی نزد کسی که شایستگی قضاوت ندارد جایز نیست و طرح دعوا نزد وی دادخواهی نزد طاغوت به شمار میرود که در قرآن کریم از آن به صراحت نهی شده است؛(نساء:60)مگر آنکه برای احقاق حق چارهای جز مراجعه به وی نداشته باشد، که در این صورت،بنابر قول مشهور جایز است و هرگاه کسی علیه دیگری نزد حاکم شرع دادخواهی کند، رسیدگی به دعوای او بر حاکم واجب است.
خلاصه ماشینی:
کلید واژگان: ، دادخواهی، حقوق ایران، قانون اساسی، اعلامیه جهانی حقوق بشر - پژوهشگر دکتری تخصصی حقوق بین الملل دانشگاه پیام نور و مدرس رسمی کالج بین المللی ابن سینای گرجستان 1-مقدمه منظور از حق دادخواهی آن است که چنانچه حقوق و آزادی های اساسی فردی شخص در معرض تهدید قرار گرفته و یا به آنها تجاوز شود , می تواند از مراجع صلاحیتدار قانونی درخواست جبران خسارت وارده را نموده و مراجع مذکور بی غرضانه و در کمال استقلال در یک دادرسی عادلانه به ادعای وی رسیدگی کرده و در صورت اثبات رای به جبران خسارتدهند.
دولت ایران در تاریخ ۱۵ فروردین ۱۳۴۷ این میثاق را امضا و در ۱۷ اردیبهشت ۱۳۵۴ از تصویب گذراندهاست و به این ترتیب به آن اعتبار قانونی بخشیده و خود را به آن متعهد ساختهاست( ابراهیمی، محمد، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی) حق دادخواهی نخستین بار در تاریخ بشر بطور رسمی در این میثاق دارای ضمانت اجرای بین المللی شده است مطابق ماده 4 این میثاق: هر گاه یک خطر عمومی استثنایی (فوقالعاده) موجودیت ملت را تهدید کند و این خطر رسماً اعلام بشود کشورهای طرف این میثاق میتوانند تدابیری خارج از الزامات مقرر در این میثاق به میزانی که وضعیت حتماً ایجاب مینماید اتخاذ نمایند مشروط بر این که تدابیر مزبور با سایر الزاماتی که بر طبق حقوق بینالملل به عهده دارند مغایرت نداشته باشد و منجر به تبعیضی منحصراً بر اساس نژاد، رنگ، جنس، زبان، اصل و منشأ مذهبی یا اجتماعی نشود.