چکیده:
بدون تردید یکی از مباحث مهم در معاملات نوع و جنس مبیع می باشد. از شرایط صحت معامله مالیت داشتن شرعی، مبیع است. با بررسی تعاریف فقهی و حقوقی «مال» به این نتیجه می رسیم که اموال غیر مادی براساس اینکه هیچ یک از تعاریف مال را مقید به عینت نشده و همپنین زمانی که برای کسب آنها میل و رغبت عقلائی وجود دارد، مشمول تعریف مال بوده و مورد دادوستد قرار می گیرند. با توجه به این که اثبات مالیت شرعی هر چیزی، فرع بر اثبات مالیت عرفی و عقلایی آن است، مالیت آن از حیث اینکه عقلاء مال را لزوما مقید به عین نکرده و رغبت برای کسب آن وجود دارد و از طرفی از جانب شرع مورد نهی واقع نشده می توان مالیت آن را از حیث شرعی ثابت کرد و از طرفی در قواعد فقهی که کلمه «اموال» آمده و همچنین مشتقات کلمه «مال» که در روایات آمده، به صورت مطلق بوده مقید به اموال عینی نشده. قانون مدنی هم براساس ماده 215 که در مقام بیان «مورد معامله» است، می فرماید هر چیزی که دارای مالیت باشد و متضمن منفعت عقلایی باشد، می تواند مورد معامله واقع شود، از آنجا اموال غیر مادی دارای مالیت عقلایی هستند، می تواند آن را «مورد معامله» واقع شود
خلاصه ماشینی:
با بررسی تعاریف فقهی و حقوقی «مال» به این نتیجه می رسیم که اموال غیر مادی براساس اینکه هیچ یک از تعاریف مال را مقید به عینت نشده و همپنین زمانی که برای کسب آنها میل و رغبت عقلائی وجود دارد، مشمول تعریف مال بوده و مورد دادوستد قرار می گیرند.
با توجه به این که اثبات مالیت شرعی هر چیزی، فرع بر اثبات مالیت عرفی و عقلایی آن است، مالیت آن از حیث اینکه عقلاء مال را لزوما مقید به عین نکرده و رغبت برای کسب آن وجود دارد و از طرفی از جانب شرع مورد نهی واقع نشده می توان مالیت آن را از حیث شرعی ثابت کرد و از طرفی در قواعد فقهی که کلمه «اموال» آمده و همچنین مشتقات کلمه «مال» که در روایات آمده، به صورت مطلق بوده مقید به اموال عینی نشده.
از آنجا که اموال مادی دارای مصادیق خارجی بوده و با چشم قابل رویت است و قابل اشاره می باشد لذا در تعین موضوع مورد معامله مشکل خاصی وجود ندارد و تا چند دهه قبل معاملات تجاری اختصاص به این اموال داشته و به همین خاطر نظام های حقوق براساس اموال مادی تنظیم شده اند اما اموال غیر مادی به علت که قابل رویت با چشم نبود و ساختار غیر فیزیکی دارد، مورد توجه معاملات تجاری نبوده و همین جهت در قانون مدنی تعریفی از آن ارائه نشده، لذا با درک اهمیت آن در شرایط اجتماعی، نیاز است که با مشخص کردن آن به حدود حقوق اموال غیر مادی افراد جامعه مشخص شود تا بتوان در خصوص پیشبرد آن در زمینه های مختلف کمک کرد و حوزه تجارت جایگاه خاصی پیدا کند سرشت مملوس تری پیدا کند.