چکیده:
حقوق اداری یکی از شاخه های حقوق عمومی است که اصول و مبانی و تصمیمات آن میبایست از سوی اداره و متصدیان اداری محقق گردد؛ تصمیمات سازمانهای اداری در کلیه امور مختلف، لازم الاجراست. هنگامی کـه قوانین یا تصمیم اداری تعهد یا تکلیفی را برعهده ی یک شخص می گذارند و آن شخص را ملزم به انجام کار میکند در این صورت، ممکن است آن شخص به اجرای تکلیف یا دستوری که به اوی محول شده نپردازد. چگونه اداره می تواند آن فرد را ملزم به تکلیف و تصمیم نماید؟ در صورت سرپیچی و نافرمانی اشخاص در اجرای قوانین یا تصمیمات قهری اداری، اداره به موجب قوانین مختلف دارای سه راه حل است که عبارتند از مجازات کیفری، مجازات اداری و اجرای قهری، این مقاله جهت مطالعه شرایط، سازوکارو نحوه اجرای قهری تصمیمات اداری در صدور دستورات لازم الاجرا اصل عدم اجرای قهری اعمال اداری و اجرای قهری تصمیمات اداری به عنوان استثنا می پردازد.این موضوع تصمیمات دارای ارتباط مواردی نظیر حاکمیت ،قانون صلاحیت، سلسله مراتب اداری و مسئولیت که همگی موثر در تحقق آن هستند. هدف این است که متصدیان امور عمومی از مستخدمین مادون گرفتـه تا مافوق در فرض ایفای وظایف اداری به موجب ،قانون مطابق صلاحیت های اعطایی، با رعایت کامل سلسله مراتب اداری و عدم ارتکاب به قصور و تقصیر در جهت تبـری ازمسئولیت های اداری و قضایی موجبات تحقق و رعایت اجرای تصمیمات اداری را فراهم میسازند
خلاصه ماشینی:
چگونه اداره می تواند آن فرد را ملزم به تکلیف و تصمیم نماید؟ در صورت سرپیچی و نافرمانی اشخاص در اجرای قوانین یا تصمیمات قهری اداری، اداره به موجب قوانین مختلف دارای سه راه حل است که عبارتند از مجازات کیفری، مجازات اداری و اجرای قهری، این مقاله جهت مطالعه شرایط، سازوکارو نحوه اجرای قهری تصمیمات اداری در صدور دستورات لازم الاجرا اصل عدم اجرای قهری اعمال اداری و اجرای قهری تصمیمات اداری به عنوان استثنا می پردازد.
بنابراین اصولا فردی که با اجرای یک عمل یا تصمیم اداری مخالفت می کنـد یــا رفتاری برخلاف قوانین و مقررات انجام دهد تنها با مجازات هایی که در قوانین پیش بینی شده روبرو خواهد گشت که عبارتند از مجازاتهای کیفری و مجازات های اداری الف - مجازاتهای کیفری تنها برای ماموران دولتی و شهرداریها و نه اشخاص خصوصی که از اجرای تصمیمات اداری و اوامر کتبی دولتی یا هر گونه امر مقامات قانونی جلوگیری نمایند ضمانت اجرای کیفری پیش بینی شده است.
در موارد متعددی اختیار صدور و اعمال چنین مجازاتهایی به نهادهای شورایی یا تصمیم گیری دسته جمعی که اغلب از جمله مؤسسات اداری مستقلی بوده و زیر نظارت سلسله مراتبی و زیران قرار ندارند واگذار شده است که ماموریت تنظیم فعالیت های اشخاص، نظارت و وضع مقررات درباره ی آنها را دارند از قبیل شورای رقابت (مواد) ٦٤-٦٠ قانون اجرای سیاستهای کلی اصل ٤٤ مصوب سال ۱۳۸۷)، در حقوق اداری ایران، صدور حکم به مجازات اداری منوط به رعایت چهار شرط زیر است: 1- صلاحیت ذاتی مرجع اداری: مرجع صادرکننده حکم باید بر اساس قانون صلاحیت رسیدگی و صدور حکم مجازات اداری را داشته باشد.