چکیده:
قاعده قرعه یکی از قواعد فقهی معروف است که از دیرباز برای رفع برخی از موضوعات مورد استفاده فقها بوده است. این قاعده در بسیاری از منازعات و حتی غیر منازعات به کار می رود. از آن جایی که هر قاعده فقهی و استنباط حکم شرعی نیاز به مدارک و مستنداتی دارد لذا فقهای عظام ادله و مدارک گوناگونی از آیات، روایات، اجماع و عقل بیان کرده اند و وجوه استدلال را بررسی و به مناقشات و ایرادات سایرین پاسخ داده اند. یکی از مهم ترین ابواب فقهی که جولان گاه این قاعده شده باب قضاء است لیکن محصور در آن نیست - بر خلاف نظر عده ای- و در بسیاری از ابواب از جمله احیای موات، صید و ذباحه، خنثی مشکله، ارث، بیع و ... بکار گرفته می شود.
خلاصه ماشینی:
اين قاعده از ديرباز توجه فقهاي اسلام و اماميه را به خود جلب کرده است و در کتاب هايشان آن را از زواياي مختلف مورد بحث قرار داده اند، از جمله اينکه : خواستگاه اين قاعده کجاست ؟ آيا در اديان پيشين ، سابقه داشته است ؟ آيا دليلي قرآني ميتوان بر آن اقامه کرد؟ گستره اجراي اين قاعده در چه حدي است ؟ آيا جريان اين قاعده اختصاص به شبهات موضوعي دارد يا اينکه بر طبق شواهد فقهاء آن را در برخي از شبهات حکميه نيز جاري نموده اند؟ آيا اين قاعده جنبه اماريت وکاشفيت دارد و يا حکم اصول عمليه را پيدا ميکند؟ اين قاعده از ديرباز در اديان سابق وجود داشته و يکي از شواهد بر اين ادعا، داستان شيرين حضرت زکريا عليه السلام است که خداوند متعال آن را در آيه ٤٤ سوره آل عمران ١بازگو مينمايد.
در پاسخ گفته شده که هر چند معمولا چنين است ، ولي اين مسئله در ماهيت قرعه نيست ؛ بنابراين ، اگر اختلاف بر سر حقي هم نباشد، ميتوان از قرعه ١ جمعي از ادبا عرب ، مترجم محمد بندر ريگي، المعجم الوسيط ، اسلامي ، ٨٩، ماده قرع ٢ مصطفوي، محمد کاظم ، مترجم عزيز الله فهيمي، يکصد قاعده فقهي، ميزان ، چاپ اول ، ٩٠، ص ٢٠٨ 3 مکارم شيرازي، ناصر، القواعد الفقهيه ، مدرسه امام علي بن ابيطالب ، ٨٧، ص 4 فاضل لنکراني، محمد، القواعد الفقهيه ، مرکز فقهي ائمه اطهار، ص ٤٥٦ استفاده کرد، چنان که در قضيه سرپرستي حضرت مريم عليها السلام کسي مدعي حقي نبود، بلکه همه در پي کسب 1 افتخار بودند.