چکیده:
مساله جمعیت یکی از مهمترین مسائل سیاستگذاری در کشور است که در طول سالیان متمادی محل توجه فعالان و دغدغهمندان حوزههای گوناگون بوده است و ابعاد مختلف فقهی قانونی سیاسی فرهنگی اجتماعی, پزشکی و امثال آن دارد. سیاستهای جمعیتی در دورههای زمانی مختلف. با رویکردهای متفاوتی دنبال شدهاند چنانکه پیش از پیروزی انقلاب شکوهمند اسلامی و در سال ۱۳۴۶ به دلیل مهار تدریجی مرگ و میرء سیاستهای کاهشی تنظیم و اجرا شدهاند و پس از انقلاب تیز در سال ۱۳۶۸ به دلبل نیاز به فرصت برای ترمیم بعد از جنگ, سیاستهای کاهشی رهجویی شدهاندذر سالهای اخیر میزان باروری و رشد جمعیت به طور محسوسی کاهش یافته است چنانکه در حال حاضر نرخ جانشینی جمعیت به زیر ۲ رسیده که بهمعنای منفی شدن نرخ رشد جمعیت است. بسیاری از متخصصین این حوزه بحران جمعیتی را دهشتناکتر و سهمگینتر از شیوع و همهگیری ویروس کرونا میدانند و آثار زیانبار و شدید فرهنگیء اجتماعی و اقتصادی آن را غیر قابل مهار توصیف مینمایند. همچنین بر اساس گزارش مرکز پژوهشهای مجلس شورای اسلامی جمعیت کشور از سال ۱۳۹۰ به دوره میانسالی وارد شده است و ایران دیگر کشور جوان محسوب نمیشود. در وضعیت کنونی میتوان گفت بحران جمعیت که سالهاست آغاز شدهء همچنان استمرار دارد. بر همین اساس مقام معظم رهبری در سال ۱۳۹۳ براساس بند «۱ اصل ۱۱۰ قانون اساسی و پس از مشورت با مجمع تشخیص مصلحت نظام سیاستهای کلی «جمعیت را ابلاغ فرمودند. در متن ابلاغیه ایشان خطاب به روسای قوای سهگانه و سایر دستگاههای اجرایی و نظارتی کشور تصریح شده است که این سیاستها با عنایت به اهمیت مقوله جمعیت در اقتدار ملی و با توجه به پویندگی بالندگی و جوانی جمعیت کنونی کشور به عنوان یک فرصت و امتیاز و در جهت جبران کاهش نرخ رشد جمعیت و نرخ باروری هر سالهای گذشته ابلاغ شده است. این سیاستها در ۱۴ بند احکام متعده و مختلفی را بیان. کردهاند که حوزههای مختلف تقنینی اجرایی و نظارتی کشور را شامل میشود. مستند به بند یک این سیاستها میتوان «ارتقاء پویایی بالندگی و جوانی جمعیت را مهم ترین مطالبه سیاستهای کلی «جمعیت دانست.پس از آن؛ در کنار تاکیدات ویزه معظمله در خصوص لزوم توجه به مساله بحران جمعیت. دو سال بعد و در سال ۱۳۹۵ نیز ایشان با ابلاغ سیاستهای کلی «خانواده بر لزوم رهجویی سیاستهای جدید جمعیتی تاکید فرمودند. این سیاستها مجددا و در مقام بازتبیین اصل ۱۰ قانون اساسی لزوم محور قرار گرفتن خانواده در برنامههاء سیاستها و قوانین را یادآور شده و «افزایش فرزندآوری در جهت برخورداری از جامعه جوان سالم پویا و بالنده را مطالبه نمود. نظری اجمالی بر فرمایشات مقام معظم رهبری در سالهای اخیر نشان از اهمیت این موضوع در منظومه فکری ایشان داردء چنانکه یکی از موضوعات پرتکرار در منویات ایشان لزوم تسریع در اصلاح فرآیندهای فرهنگی, اجتماعی و قانونی کشور در راستای حل معضل جمعیتی است.معالاسف. علیرغم تاکیدات مکرر نهاد سیاستگذار کشورء تا پیش از مصوبه کنونی مجلس شورای اسلامیء قانون جامعی درخصوص حل معضل جمعیت کشور به تصویب نرسیده است و حتی برخی قوانین مغایر با این سیاستها همچنان در نظام حقوقی ایران جاری و از حیات قانونی برخوردار هستند. از این رو تصویب قانونی جامع در راستای تقنین مطالبات نهاد سیاستگذار ضروری است و اقدام قانونگذار در تصویب طرح مورد نظر گامی رو به جلو و موئر در این حوزه به نظر میرسد. با اشاره به تصویب طرح جوانی جمعیت و حمایت از خانواده در پایان سال ۱۳۹۹ در مجلس شورای اسلامی این طرح در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب و برای بررسی به شورای نگهبان ارائه شد که ایرادات مفصلی به آن وارد شد اگرچه به نظر میرسد ایرادات طرح بیش از موارد اعلامشده از سوی شورای نگهبان است. اولین نابسامانی قانونی در این حوزه, فقدان کارآمدی قوانین در زمینه مشوقهای فرزندآوری است. برای مثال بند ۴ ماده ۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری یک امتیاز حداقلی برای به دنیا آوردن هر فرزند را معادل ۲۰۰ امتیاز محسوب میکند. همچنین تبعیض در اعطای تسهیلات. بهطوری که تبصره ماده یک قانون مدیریت خدمات کشوری اصلاحی سال ۹۲ کارمندان دولت را تشویق به فرزندآوری بیشتر نسبت به برخی از مشمولان قانون خدمات کشوری میکند. اما برای کارکنانی که مشمول تبصره ۲ ماده یک قانون مزبور نیستند اصلا مشوقی در نظر گرفته نشده درحالی که تبعیض در جامعه هدف مورد تشویق برای سیاست فرزند آوری نقض حقوق بشر محسوب میشود.