چکیده:
در این نوشتار با استفاده از روش تحقیق توصیفی و تحلیلی به تحلیل الزام آور بودن یا نبودن تبعیت از رای هیات منصفه در رسیدگی به جرایم مطبوعاتی پرداختیممهمترین سوالی که در این نوشتار بدنیال پاسخگویی به آن هستیم این است که تبعیت دادگاه از رای اعضای هیات منصفه الزامی میباشد یا خیر؟ نتایج نشان میدهد بر اساس ماده ۳۰۵ قانون آیین دادرسی کیفری به جرائم سیاسی و مطبوعاتی با رعایت ماده (۳۵۲) این قانون به طور علنی در دادگاه کیفری یک مرکز استان محل وقوع جرم با حضور هیات منصفه رسیدگی میشود. احکام و ترتیبات هیات منصفهء مطابق قانون مطبوعات و آیین نامه اجرائی آن است جرایم مطبوعاتی از مباحث مطرح در حقوق جزا بوده و عبارت است از مواردی که در قانون مطبوعات و سایر قوانین عادی جرم شمرده شده که مطبوعات و مدیر مسوّول یا صاحب امتیاز مرتکب میشوند. تبیین جرم مطبوعاتی و شیوه رسیدگی به آن از اولین دغدغههای قانونگذار در آیران بوده است اما تحولات پیاپی در قوانین و ساختار محاکم همواره ابهامهایی را درباره این جرم که مورد توجه مستقیم قوانین اساسی بوده پدید آورده است. اصل علنی بودن محاکمات یکی از اصول پذیرفته شده در خصوص دادرسیهای کیفری و مدنی در حقوق کشور ما است که فواید مهمی را در پی دارد از جمله کنترل قاضی از طریق نظارت همگانیء دور نگه داشتن دستگاه قضا از مظان اتهام و پیشداوری جلب اعتماد مردم و غیره. در اصل ۱۶۸ ق. م. | مقرر داشته رسیدگی به جرایم سیاسی و مطبوعاتی علنی است؛ اما به نظر میرسد پذیرش این اصل به نحو مطلقء منطقی نیست زیر در برخی پروندههاء مصالح افراد یا کشورء غیر علنی بودن اینگونه محاکمات را ایجاب میکند. در جرایم مطبوعاتی هیات منصفه افرادی هستند که دعوت شدهاند تا درباره صحت و سقم اعمال منتسب به متهم در جریان دادرسی اظهار نظر نمایند. در حقوق کشور ماء هیات منصفه حداقل با حضور هفت نفر از اعضا رسمیت دارد و میتوانند بدون نیاز به استدلال و توجیه حقوقی و استناد قانونی در تعیین سرنوشت دعوی, تصمیمگیری کنند. فلسفه ایجاد هیات منصفه که نماینده افکار عمومی هستند آن است که بهتر میتوانند در مورد هر جرم مطبوعاتی اظهار نظر کنند که آیا انتشار خبر یا مطلبی خاص سوء استفاده از آزادی و در نتیجه جرم محسوب میشود یا صرفا عمل به وظیفه بوده یا یک انتقاد بوده و جرم نیست