چکیده:
فقیهان متقدم اساساً اشارهای به آغاز و انجام سال خمسی نداشتهاند. در میان متأخران نیز برخی به لزوم تعیین یک سال خمسی برای مجموع سودها و درآمدها، و برخی به تخییر مکلف بین تعیین یک سال خمسی و یا ملاحظۀ سالهای خمسی متعدد برای هر سود بهصورت استقلالی باور پیدا کردهاند. گروهی دیگر نیز ملاحظۀ هر شغل را در تعیین سال خمسی دخیل دانستهاند. اشهر اقوال در بین متأخران، نظریۀ اول است و در رد نظریۀ «سال استقلالی» گفته شده که این نظریه منجر به عسر و حرج و بیانضباطی در حساب و کتاب است و عادتاً اجرای آن امکان ندارد. در تحقیق حاضر، از میان فتاوای امامیان، پنج دیدگاه کلان شماره شده است. پس از بررسی ثمره و ادلۀ این باورها، به نظر میرسد که با توجه به اطلاق دلیل «الخُمسُ بَعدَ المَؤُنَةِ» مکلف مخیر است هر روش را که خواست انتخاب کرده و حتی بین آنها تلفیق نماید.
لم یناقش الفقهاء المتقدمون اساسا بدایه السنه الخمسیه ونهایتها، اما المتاخرون فاعتبر بعض منهم ضروره تحدید سنه خمسیه واحده لمجموع الارباح والمداخیل، واعتبر بعض اخر خیار المکلف بین تحدید سنه خمسیه واحده او سنوات خمسیه متعدده لکل ربح علی حده. هناک اقوال اخری مثل اعتبار کل شغل دخیلا فی تحدید السنه الخمسیه. اشهر الاقوال بین المتاخرین هی النظریه الاولی، وفی رفض نظریه «السنه المستقله» قیل انها تودی الی العسر والحرج وعدم انضباط فی المحاسبه، ویکون تنفیذها غیر ممکن عاده. من فتاوی فقهاء الامامیه حصرت خمسه اقوال ريیسیه بالجمله؛ وبعد فحص ثمره الاقوال وادلتها، یبدو انه بناء علی اطلاق دلیل «الخمس بعد المونه» فان المکلف مختار فی اتباع ای من الاسالیب التی یریدها بل والجمع بینها.
خلاصه ماشینی:
البته این مسئله روشن است که طبق دیدگاهی که باید برای مجموع درآمدها یک سال خمسی معین نمود (سال مجموعی)، حتی اگرچند روز مانده به پایان سال خمسی، سود هنگفتی نصیب مکلف شود، نمیتواند منتظر بماند که یک سال از آن بگذرد، بلکه در آن چند روز باقیمانده می تواند هرآنچه را در مئونه و مخارج زندگی لازم است خرج نموده و با فرارسیدن سال خمسی، باید خمس باقیماندۀ آن را پرداخت نماید، ولی براساس دیدگاه سال استقلالی میتواند منتظر بماند که از آن درآمد هنگفت یک سال بگذرد و سپس خمس آن را محاسبه کند.
در ابتدا به نظر میرسد هرکس قائل به نظریۀ اول (سال مجموعی) شد، قاعدتاً جانب احتیاط را رعایت کرده و به طریق اولی اجازه دارد که خمس اموال خود را براساس نظریۀ دیگر یعنی نظریهای که برای هر ربح، سالی مستقل قرار میدهد (سال استقلالی) محاسبه کند، اما بادقت بیشتر در مسئله روشن میشود که حتی از این لحاظ هم بین دو دیدگاه ثمرۀ عملی وجود دارد و هیچکدام از این دو دیدگاه موافق احتیاط تام نیست.
استدلال به دلیل «لو کان لبان» هم صحیح به نظر نمیرسد؛ زیرا کسی که به دیدگاه مقابل باور دارد هم میتواند همین ادعا را مطرح نماید و بگوید اگر چنین بود که باید برای مجموع سودها یک سال خمسی تعیین نمود و مجبور بودیم حتی خمس سود کلانی که در روزهای آخر سال خمسی حاصل شده است و چند روز بیشتر از آن نگذشته و در آینده هم به آن نیاز شدید داریم را بپردازیم، قاعدتاً باید بسیار مورد پرسش واقع میشد؛ و اگر چنین بود روشن میشد!