چکیده:
یکی از مجازاتهایی که در جامعه بشری قدمتی دیرینه داشته، قصاص است. از جمله احکام ویژه قصاص آن است که مجنی علیه در جنایت عمدی بر عضو و ولی دم در جنایت عمدی بر نفس، حق قصاص دارد. اثبات حق قصاص در دادگاه صرفا جنبه کاشفیت از ثبوت این حق دارد. به همین جهت اگر اولیایدم قبل از صدور حکم دادگاه اقدام به قصاص کنند، مستحق قصاص یا پرداخت دیه نیستند. روش پژوهش توصیفی ـ تحلیلی و از نوع تحقیقات بنیادی کاربردی با استفاده از منابع کتابخانهای است. با بررسی نظریات مختلف در فقه امامیه و مذاهب خمسه، محقق به این نتیجه رسید که شایسته است که قانونگذار در بدو امر حق اجرای قصاص، با برگزاری یک دادرسی عادلانه، جانی بتواند از خود دفاع نماید و بعد حکم اجرا گردد. اجرای فوری قصاص در صورتی که با استفاده از ظرفیتهای علمی، علم به سرایت قصاص عضو به سایر اعضا یا نفس جانی وجود نداشته باشد، فاقد اشکال میباشد و در صورت بیم سرایت جراحت وارده به نفس مجنی علیه، بهتر است اجرای قصاص به تعویق افتد. زیرا در صورت فوت مجنی علیه به واسطه سرایت صرفا قصاص نفس اجرا خواهد شد و با اجرای قصاص عضو و قصاص نفس به جانی مجازاتی فراتر از عدالت و انصاف است.
One of the punishments that has a long history in human society is retribution. One of the special rules of retaliation is that the guilty person has the right to retaliation in an intentional crime against a member and the guardian in a deliberate crime against the soul. Proof of the right to retribution in court has only the aspect of discovery of the proof of this right. Therefore, if the guardians of the tail take retaliation before the court verdict is issued, they are not entitled to retaliation or payment of diyat. The research method is descriptive-analytical and is a basic applied research using library resources. After examining different theories in Imami jurisprudence and Khamseh religions, the researcher came to the conclusion that it is appropriate for the legislator to be able to defend himself at the beginning of the right to retaliation, by holding a fair trial, and then the sentence should be executed. Immediate execution of Qisas If there is no knowledge of the transmission of Qisas to other organs or the soul of the victim by using scientific capacities, there is no problem, and in case of fear of transmission of the injury to the victim, it is better to perform Qisas. Delayed. Because in case of the death of a madman, only retribution will be carried out due to transmission, and with the execution of retribution of the body and retribution of the soul, the punishment is beyond justice and fairness.
خلاصه ماشینی:
با بررسي نظريات مختلف در فقه اماميه و مذاهب خمسه ، محقق به اين نتيجه رسيد که شايسته است که قانونگذار در بدو امر حق اجراي قصاص ، با برگزاري يک دادرسي عادلانه ، جاني بتواند از خود دفاع نمايد و بعد حکم اجرا گردد.
با وجود نظرات فقهي مختلف در خصوص پذيرش يا عدم پذيرش پيوند اعضا در نهايت قانون پيوند اعضاي از جسد و مرگ مغزي در فرودين ماه ١٣٧٩ با يک ماده واحده و سه تبصره به شرح ذيل به تصويب مجلس شوراي اسلامي رسيد: ماده واحده : بيمارستان هاي مجهز براي پيوند اعضا پس از کسب اجازه کتبي از وزارت بهداشت ، درمان و آموزش پزشکي ميتوانند از اعضاي سالم بيماران فوت شده يا بيماراني که مرگ مغزي آنان بر طبق نظر کارشناسان خبره مسلم باشد، به شرط وصيت بيمار يا موافقت ولي ميت جهت پيوند به بيماراني که ادامه حياتشان به پيوند عضو يا اعضاي فوق بستگي دارد استفاده کنند.
علاوه بر اين آنچه مورد پذيرش در قوانين است اينکه مطابق ماده ٤٤٦ قانون مجازات اسلامي که بيان ميدارد:« اگر شخصي همه يا مقداري از عضو ديگري را قطع کند و مجني عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نميشود» اگر مجني عليه قسمت جدا شده را پيوند بزند، قصاص ساقط نميشود و لذا اين بهبودي نيز تاثيري براي جاني نخواهد داشت .
بنابراين ماده قصاص عضو فورا اجرا ميشود و اگر در مواردي صبر لازم باشد به جهت رعايت حق مجني عليه در مشخص شدن ميزان جراحت است نه جاني .