چکیده:
نکـاح یـک از مبـاحثی مـی باشـد کـه در کتـب فقهـی مـا مـورد بیـان وبررسـی قـرار گرفتـه اسـت ، بـرای
بحث نکاح در کتب فقهی احکـامی مختلفـی ومتفـاوت بیـان شـده اسـت . بحثـی کـه درایـن مقالـه بررسـی
شـده اسـت در مـورد خیـارات قابـل جریـان در نکـاح مـی باشـد، درایـن نوشـته بـه ذکـر اقسـام خیـاراتی
پرداخــت شــده کــه در عقــد نکــاح قابــل جریــان هســتند، آنچــه از خیــارت درنکــاح قابــل جریــان اســت
عبارت است از «خیـار تـدلیس » و«خیـار عیـب ». در بحـث خیـار عیـب دامنـه بحـث گسـترده مـی باشـد،
در بحث خیار عیب در نکاح بـه ذکـر اقسـام عیـب کـه برخـی از عیـوب مخـتص بـه زوج وبرخـی مخـتص
بـه زوجـه وبرخـی مشـترک بـین زوج وزوجـه هسـتن پرداختـه شـده اسـت ، وحکـم هرکـدام را جـدا گانـه
بحث شـده اسـت ، باهـدف روشـن شـدن خیـارات قابـل جریـان در نکـاح وبررسـی دیـدگاه فقهـاء بـا ابـزار
مطالعه کتابخانه ای و روش تحلیلی این پژوهش انجام شده است .
خلاصه ماشینی:
محقـق کرکـي در جـامع المقاصـد بيـان مـي کنـد فـي الجملـه جنـون در نکـاح از هر طرف باشـد خـواه از طـرف مـرد باشـد يـا زن موجـب ثابـت شـدن خيـار عيـب بـرا ي هرکـدام هسـت براي فسخ نکـاح واخبـار مستفيضـه کـه از اهـل بيـت علـيهم السـلام وارد شـده دلالـت بـراين مطلـب مـي کنــد(محقق کرکــي، جــامع المقاصــد، ١٣٧٠، ج ١٣، ص ٢١٨).
(همان ) محقـق کرکـي در کتـاب جـامع المقاصـد بيـان مـي کنـد کـه مشـهور اسـت بـين فقهـاء شـيعه کـه خصـا عيب در مرد هست وباعـث فسـخ نکـاح مـي شـود وبـراين قـول مشـهور اخبـار دلالـت مـي کننـد (محقـق کرکي، جامع المقاصد، ١٣٨٥، ج ١٣، ص ٢٢٧).
قـول دوم : مرحـوم محقـق کرکـي در ادامـه بيـان قـول مشـهور بيـان مـي کنـد کـه عـده کمـي از علمـاء بيان کـرده انـد کـه خصـا عيـب حسـاب نمـي شـود ولـي ايـن قـول مـردود اسـت مـثلا شـيخ طوسـي در کتــاب مبســوط بيــان مــي کنــد کــه خصــا موجــب عيــب نمــي شود(طوســي، المبســوط ، ١٣٦٣، ج ٤، ص ٣٥٧ ومحقق کرکي، جامع المقاصد، ١٣٨٥، ج ١٣، ص ٢٢٧).
بررسي اقوال مربوط به عنن بعد از عقد مرحوم محقق کرکي بيان مـي کنـد اگـر عـنن بعـد ازعقـد بـراي زوج وجـود داشـته باشـد حکـم آن ماننـد عنن قبل از عقد است که باعث مي شـود زوجـه خيـار داشـته باشـد وکسـي در ايـن مسـاله قائـل بـه عـدم ثبـوت خيـار نشـده اسـت مگـر شـيخ طوسـي در مبسـوط (محقـق کرکـي، جـامع المقاصـد، ١٣٧٠، ج ١٣، ص ٢٣٠).