چکیده:
در جهانبینی سیاسی، هر مکتبی به حوزة باورهای دولتمردان ـنفیا و ایجاباـ میپردازند. در فقه سیاسی شیعه نیز این مسئله جایگاه ویژهای دارد. مسئله اصلی پژوهش پیشرو، واکاوی اجتهادی باورمندی و ایمان کارگزاران است. این مسئله در فقه سیاسی شیعه مورد مداقه قرار گرفته ست. یکی از ویژگیهایی که ممکن است جزء خصوصیات ملزمه برای کارگزار در دولت اسلامی پیشبینی شده باشد، التزام به ولایت اهل بیت (ع) پس از پیامبر اکرم (ص)، در امور سیاسی و دینی است. ضرورت پژوهش در این حوزه، ترسیم الگوی مطلوب فقه دولت است که دچار خلاءهای معرفتی و نقصان نظریهپردازی است. در پژوهش حاضر با استفاده از روش کتابخانهای در گردآوری اطلاعات و استفاده از چارچوب نظری استنباط و اجتهاد، رابطة میان دو متغیر ایمان (به معنای شیعه بودن) و تصدی کارگزاری در دولت اسلامی مورد تحلیل قرار گرفته است. طبق آیات شریفه و روایات و دیگر ادله میتوان گفت گرچه اصل در مناصب حکومتی و کارگزاری، شیعه بودن است، اما در مناصب غیررکنی که در حوزة باورها اثرگذار نیست، میتوان از عموم اهل تسنن در صورت واجد شرایط بودن، استفاده نمود.
فی الرویه الکونیه السیاسیه لای مدرسه، یتم التطرق - سلبا و ایجابا - الی مجال قناعات رجال الحکومه کما انه یحرص الفقه السیاسی الشیعی علی هذه القضیه. المسيله الريیسه للدراسه الحالیه هی المعالجه الاجتهادیه لواحد من اوصاف معتقدات العمال. ان العمل فی الحکومه یترک اثارا کبیره علی تطویر او حرف الحکومه وفقا للعقل و الشواهد التاریخیه. قضیه التزام و ایمان العمال و کذلک دیانتهم ترکت اثارا کبیره فی مصیر الحکومات و المجتمعات و قد اسفرت عن الحرب، الانهیار و احیانا الثوره. لقد جری الترکیز علی هذه المسيله فی الفقه السیاسی الشیعی و ذکرت مواصفات للعمال فی هذا المجال. من الممیزات التی یحتمل ان تکون متوقعه فی المواصفات الضروریه للعمال فی الحکومه الاسلامیه هو الالتزام بولایه اهل البیت (ع) بعد النبی (ص) فی الامور السیاسیه و الدینیه. تقتضی ضروره البحث فی هذا المجال رسم النموذج المثالی لفقه الحکومه حیث اصیبت بنقصان المعرفه و التنظیر. الدراسه الحالیه تستخدم المنهج المکتبی فی جمع البیانات فی حین تعتمد علی الاطار النظری للاستنباط و الاجتهاد و تهدف الی تحلیل العلاقه بین المتغیرین الایمان (بمعنی التشیع) و تولی العمل فی الحکومه الاسلامیه. وفقا للایات الشریفه و الاحادیث و ساير الادله و علی الرغم من ان الاصل فی المناصب الحکومیه و العمل فیها هو التشیع الا انه یسمح توظیف جمیع اهل السنه فی المناصب الفرعیه التی لا تترک اثرا فی مجال العقايد.
خلاصه ماشینی:
آیا کارگزاران دولت اسلامی ـ در قرائت شیعی ـ باید دارای ایمان -به معنای شیعه دوازده امامی بودن- باشند؟ به نظر میرسد بنابر ادله قرآنی، روایی و عقل، گزینش غیرمؤمنین در مناصب غیررکنی بیاشکال است و در مناصب رکنی در صورت تشخیص مصلحت از سوی حاکم (شیعه) و به شرط عدم تأثیر سوء عقیدتی جایز باشد.
استدلال فوق نیز صحیح نیست؛ چراکه آیه درباره کفّار و مشرکین است و تعمیم آن به اهل تسنن خصوصاً بهطور مطلق، محل تأمل است و نسبت دادن مخالفت و دشمنی عموم آنها با خدا و پیامبر (ص) نیز سخن گزافی است، اگرچه میتوان نواصب را در شمار کافرین و مشرکین دانست.
در ناتمام بودن استدلال فوق باید گفت، تعمیم از مشرک به اهل تسنن محل اشکال است؛ چون اولاً، مسئله، اجماعی و مورد اتفاق فقها نیست و بر اساس روایات معتبر، ازدواج با اهل تسنن جایز است مانند صحیحه سماعه: «الْإِسْلَامُ شَهَادَةُ أَنْ لَاإِلهَ إِلَّا اللَّهُ، وَ التَّصْدِيقُ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَ آلِهِ.
بنابراین بهکارگیری کسانی که ظالم هستند در مناصب دولت اسلامی ممنوع بوده و اگر اهل تسنن یا به تعبیری غیر از شیعة دوازده امامی را ظالم بدانیم، نصب آنها بهعنوان کارگزار جایز نخواهد بود.
به دیگر سخن، بهکارگیری اهل تسنن در مناصب رکنی و عضدی که بر عقیدة جامعه اثرگذار است و سیاستگذاری و ریلپذیری دارند و آینده ملت و دولت اسلامی را تعیین میکند، جایز نیست؛ گرچه در مناصبی که چنین خصوصیتی ندارد تصدی آنها بر اساس این دلیل عقلی، منعی ندارد، مانند بعضی از مناصب و فعالیتهای صرفاً اجرایی که ذیل تصمیمات حاکمیتی است.