چکیده:
از مهمترین و پرکاربردترین قواعد اصولی در دانش فقه، «قاعده برائت» است. اصولیان جریان این قاعده را در بیشتر موارد «شک در تکلیف» پذیرفتهاند، در عین حال در مواردی از شک در تکلیف نیز، نزد مشهور فقیهان و اصولیان، «احتیاط» لازم شمرده شده و جریان برائت مورد قبول واقع نشده است. این مقاله در صدد است با بهکارگیری روش اجتهادی اصولی و فقهی، حجیت برائت در رفتار حاکم را بررسی کند. در این مقاله با توجه به اهتمام شارع نسبت به مسائل حکومتی و نیز با توجه به وجوب رعایت مصلحت و عدالت بر حاکم و همچنین با توجه به تعلیق جواز تصرفات حاکم بر وجود مصلحت و عدل بودن آن ثابت شده است که جریان برائت در رفتار حاکم با موانعی روبهرو است؛ از سوی دیگر، اطلاق عمده ادله نقلی برائت با توجه به وجود قراین یا مواردی که دستکم احتمال قرینیت در آنها میرود، نسبت به رفتار حاکم محل تردید است، که در این صورت، نتیجه نسبت به پذیرش برائت عقلی و عدم آن، متغیر خواهد بود. بیان وجوب احتیاط در رفتار حاکم و نیز ادله یاد شده بر آن، همچنین بررسی جامع مسئله احتیاط در امور مهم، از نوآوریهای این مقاله بهشمار میرود.
تعد «قاعده البراءه» من اهم القواعد الاصولیه و اکثرها استخداما فی علم الفقه حیث تلقی علماء الاصول جریانها فی غالبیه موارد الشک فی التکلیف، و فی الوقت ذاته قد اعتبر لزوم جریان الاحتیاط و لا البراءه، فی موارد من الشک فی التکلیف عند مشهور الفقهاء و الاصولیین. یهدف هذا المقال الی مناقشه حجیه البراءه فی تصرف الحاکم من خلال استخدام اسلوب الاجتهاد الاصولی و الفقهی. فی هذا المقال نظرا لاهتمام الشارع بالقضایا الحکومیه و کذلک حسب وجوب مراعاه المصلحه و العداله علی الحاکم و ایضا نظرا لتعلیق جواز اعمال الحاکم علی وجود المصلحه و موافقتها للعدل، توصلنا الی ان جریان البراءه فی تصرفات الحاکم یواجه عده موانع. و من جهه اخری نظرا لوجود القراين او الموارد المتحمله للقرینیه علی الاقل فان شمول اطلاق غالبیه ادله البراءه النقلیه لتصرفات الحاکم، محل التردید، و فی هذه الحاله فالنتیجه تختلف بالنسبه الی قبول البراءه العقلیه و عدمه لانه بناء علی صحه مبنی حق الطاعه فلا یبقی وجه للبراءه و فی غیر هذه الحاله فان مبنی «قبح العقاب بلا بیان» یجری بحسب ذاته الا ان یمنعه مانع اخر. ان اثبات وجوب الاحتیاط فی تصرفات الحاکم و ادلته المذکوره و ایضا الدراسه الشامله لمساله الاحتیاط فی الامور المهمه، یعد من ابداعات هذا المقال.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله با توجه به اهتمام شارع نسبت به مسائل حکومتی و نیز با توجه به وجوب رعایت مصلحت و عدالت بر حاکم و همچنین با توجه به تعلیق جواز تصرفات حاکم بر وجود مصلحت و عدل بودن آن ثابت شده است که جریان برائت در رفتار حاکم با موانعی روبهرو است؛ از سوی دیگر، اطلاق عمده ادله نقلی برائت با توجه به وجود قراین یا مواردی که دستکم احتمال قرینیت در آنها میرود، نسبت به رفتار حاکم محل تردید است، که در این صورت، نتیجه نسبت به پذیرش برائت عقلی و عدم آن، متغیر خواهد بود.
این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش است که آیا حاکمیت میتواند در موارد «شک در تکلیف» با رجوع به اصل برائت، خود را دارای اختیار بداند یا اینکه چنین اصلی -هرچند بهطور کلی پذیرفته شده است- در این جایگاه قابل استناد نیست، بلکه حاکمیت موظف به رعایت جوانب احتیاط است؟ بهعنوان مثال، در صورت شک در شرط بودن «عدالت» یا «ایمان» در کارگزاران تفویضی و ولایی، آیا حاکم میتواند با تکیه بر اصل برائت خود را در انتخاب کارگزارانی که این شرایط را ندارند، آزاد بداند؟ یا در شبهه موضوعیه همین مسئله، در فرض پذیرش اصل حکم اشتراط، آیا حاکم میتواند کسی را که در ایمان یا عدالت او شک دارد، بدون اینکه یک اصل موضوعی حاکم در میان باشد، به استناد اصالت برائت، بر یک مسئولیت ولایی و تفویضی بگمارد؟ این مقاله با رویکرد اجتهادی، یکی از پرکاربردترین مسائل اصولی را مورد بحث و چالش قرار میدهد و از اینرو میتواند با تعیین یکی از اصول عام اجتهادی در علوم اسلامیِ اجتماعی-حکومتی، تا حد بسیار زیادی، در روش اجتهادی فقه نظام -بهویژه در فقه نظام سیاسی- تعیینکننده باشد.