چکیده:
از ابتدای شکل گیری مجلس شوای اسلامی، چیستی ماهیت منصب نمایندگی، همواره مورد بحث بوده است. با توجه به اهمیت موضوع شناسی در استنباط حکم شرعی، بررسی فقهی ماهیت نمایندگی مجلس شورای اسلامی در استنباط برخی از احکام «قانونگذاری» نقشی کلیدی دارد. در این مقاله، سیزده نظریه درباره ماهیت منصب نمایندگی، مورد نقد و بررسی گرفته است که عبارتاند از: «نمایندگی، نهادی مستقل و نو تاسیس»، «تفویض»، «قرارداد جمعی»، «تفویض و قرارداد جمعی»، «نظریه اندامی»، «جعاله»، «نقابت و عرافت»، «نیابت»، «کارگزاری ولی فقیه»، «زمینهساز وضع قانون»، «ولایت شرعی»، «وکالت شرعی» و «وکالت قانونی به همراه اذن ولی فقیه»؛ آنگاه پس از جمعبندی، نظریه جدیدی تحت عنوان «وکالت شرعی از سوی مردم و ولایت شرعی از جانب ولی فقیه» ارائه شده است. از این نظر، ماهیت نمایندگی، ترکیبی از وکالت شرعی و ولایت شرعی است؛ نماینده مجلس شورای اسلامی، وکیل شرعی از سوی مردم و ولی شرعی از جانب ولی فقیه است. روش این تحقیق، توصیفی ـ تحلیلی است.
منذ بدایه تاسیس مجلس النواب، کانت طبیعه منصب التمثیل محل النقاش الدايم. نظرا لاهمیه معرفه الموضوع فی استنباط الحکم الشرعی فان الدارسه الفقهیه لطبعیه التمثیل فی مجلس الشوری الاسلامی یلعب دورا مهما فی استنباط بعض احکام «التقنین».لقد تم فی هذا المقال تحلیل و نقد ثلاث عشره نظریه حول طبعیه منصب التمثیل و هی: «التمثیل، جهه مستقله و حدیث النشاه»، «التفویض»، «الاتفاق الجماعی»، «التفویض و الاتفاق الجماعی»، «النظریه العضویه»، «الجعاله»، «النقابه و العرافه»، «التمثیل»، «عامل الولی الفقیه»، «ممهد وضع القانون»، «الولایه الشرعیه»، «الوکاله الشرعیه»، «الوکاله القانونیه مع اذن الولی الفقیه»؛ و بعد التلخیص و الخاتمه، تم تقدیم نظریه جدیده تحمل عنوان «الوکاله الشرعیه للناس و الولایه الشرعیه لولی الفقیه». فمن هذه الجهه، ان طبیعه التمثیل مرکبه من الوکاله الولایه الشرعیتین؛ نايب مجلس الشوری الاسلامی، وکیل او محام شرعی عن الناس و ولی شرعی عن الولی الفقیه. الدراسه تتبع المنهج الوصفی التحلیلی.
خلاصه ماشینی:
در این مقاله، سیزده نظریه درباره ماهیت منصب نمایندگی، مورد نقد و بررسی گرفته است که عبارتاند از: «نمایندگی، نهادی مستقل و نو تأسیس»، «تفویض»، «قرارداد جمعی»، «تفویض و قرارداد جمعی»، «نظریه اندامی»، «جعاله»، «نقابت و عرافت»، «نیابت»، «کارگزاری ولی فقیه»، «زمینهساز وضع قانون»، «ولایت شرعی»، «وکالت شرعی» و «وکالت قانونی به همراه اذن ولی فقیه»؛ آنگاه پس از جمعبندی، نظریه جدیدی تحت عنوان «وکالت شرعی از سوی مردم و ولایت شرعی از جانب ولی فقیه» ارائه شده است.
از این نظر، ماهیت نمایندگی، ترکیبی از وکالت شرعی و ولایت شرعی است؛ نماینده مجلس شورای اسلامی، وکیل شرعی از سوی مردم و ولی شرعی از جانب ولی فقیه است.
فرضیه مقاله حاضر این است که ماهیت این منصب، ترکیبی از وکالت شرعی و ولایت شرعی است؛ نماینده مجلس شورای اسلامی، وکیل شرعی از سوی مردم و ولیّ شرعی از سوی ولی فقیه است.
نقد این نظریه، بیانی مبهم و کلی از ماهیت نمایندگی است و تلاش کرده است با عنوان کلی «قرارداد»، فرآیند تعیین نماینده را حل کند درحالیکه، حتی همین عنوان کلی، نیاز به اثبات دارد؛ زیرا احتمال دارد ماهیت نمایندگی، تفویض باشد که در این صورت اساساً قرارداد نیست.
پاسخ: درست است که در وکالت این شرط مطرح است که خود موکل هر زمان که اراده کرد بتواند به جای وکیل خود، کار مورد وکالت را انجام دهد، اما موکل میتواند از این حق خود، رفع ید کند و در مورد انتخاب نمایندگان اینگونه است، یعنی مردم با آگاهی از قانون اساسی و تمکین به آن، از این حق رفع ید کردهاند.