چکیده:
إنَّ ممارسة السيادة في رَصد وفلترة أو تنقية الفضاء السيبرانيّ إيجابًا أو سلبًا، أمر ضروريّ بناءً علی أدلّة حفظ النظام، وحفظ العزّة والسيادة للدولة الإسلاميّة، وإقامة الدين، هذا من جهة.ومن جهة أخرى، فإنّ العمومات الحاکية عن حرمة التجسس تدلّ علی لزوم حماية خصوصيّة الأفراد، ومن الواضح جدًّا أنّه - وفي عمليّة رصد وتنقية الفضاء السيبرانيّ المجازيّ - قد يتمّ انتهاك هذه الخصوصيّة لا سيّما في مجال خصوصيّة المعلومات والاتصالات، ونظرًا إلىَ نطاق ومدى رصد وتنقية الفضاء السيبرانيّ المجازيّ، وكذلك حظر الدخول إلى خصوصيّة الاتصالات والمعلومات للأفراد، رغم الکثير من التأکيدات عليه، ليس واضحًا جدًّا في فقه الإماميّة، فإنّ مسألة نطاق ممارسة السلطة في مراقبة الفضاء السيبرانيّ بالنسبة إلی خصوصيّة الأفراد التي تتطلب البحث والدراسة وصولًا إلى مرحلة الإجابة المناسبة (المشكلة).إنّ وجوب حفظ نظام الإسلام وحفظ النظام الإسلاميّ، ووجوب حفظ العزّة والسيادة للدولة الإسلاميّة، ووجوب إقامة الدين هي من بين الأسباب التي تضفي الشرعيّة على ممارسة السلطة العليا من قبل القيادة، في عمليّة الرصد وفلترة وتنقية الفضاء السيبرانيّ المجازيّ، ولو بانتهاك الخصوصيّة المذکورة؛ ومع ذلك بناءً على تحليل الأدلّة، يجب أن تستند ممارسة السلطة هذه إلى العلم، ولو إجمالًا، ضمن حدود الضرورة التي تقتضيها، وبدون الكشف عن الأسرار الخفيّة للأفراد في هذا الفضاء (الفرضيّة).إذًا، يهدف المقال إلى التعرّف على مديات وحدود وثغور الأدلّة الدالة علی مراقبة الفضاء المجازيّ والسيبرانيّ وحماية خصوصيّة المعلومات للأفراد وشرح المعايير الفقهيّة في انتهاك تلك الخصوصيّة (الغرض)، ويمکن تحقيق هذا الهدف عن طریق وصف القضايا الفقهيّة وتحليلها من خلال جمع بيانات المكتبة (الطريقة)، وفي نهاية المطاف تحليل وشرح نطاق ممارسة السلطة في رصد وتنقية الفضاء المجازيّ والسيبرانيّ فيما يتعلق بخصوصيّة الأفراد (النتيجة (.