چکیده:
ماده ۲ قانون تشکیل هیئتهای انضباطی بیان داشته است: «برای رسیدگی به تخلفات انضباطی کار کنان شاغل در نیروهای مسلح که برای آنان پیشنهاد تنبیهات انضباطی, محرومیت از ترفیع» تنزیل درجه با رتبه یا عناوین مشابه, معافیت یا اخراج از خدمت میشود و همچنین رسیدگی به شکایات کارکنان در امور خدمتی, هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انضباطی کارکنان نیروهای مسلح مطابق این قانون تشکیل میگردد ...». همچنین در ماده یک دستورالعمل اجرایی قانون موصوف, هدف از تدوین و تصویب قانون مزبور و دستورالعمل اجرایی آن را «ایجاد وحدت رویه در شیوه رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح» عنوان داشته است. لذا حسب مفهوم مخالف ماده ۲ قانون مزبورء هیئتهای بدوی و تجدیدنظر انضباطی, نبایستی برخلاف این قانونء تشکیل گردند و مطابق ماده یک دستورالعمل اجرایی قانون موصوف. هرگونه رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان نیروهای مسلح., بر اساس ضوابط و مقررات دیگرء نقض غرض بوده و موجه نمیباشد. با عنایت به مراتب فوق, به نظر میرسد که در برخی از آراء صادره از شعب بدوی و تجدیدنظر هیئتهای انضباطی ارتش همچنین بعضی از دادنامههای اصداری از شعب بدوی و تجدیدنظر دبوان عدالت. سهوا مفاد قوانین و مقررات مربوط. مورد امعان نظر لازم و مداقه کافی قرار نمیگیرد و از این رهگذرء حقوق فردی و خانوادگی پابوران» تضییع میگردد. در این نوشتار که به صورت تحلیلی و توصیفی و با روش کتابخانهای میباشد. برخی از آراء هیئتهای انضباطی رسیدگی به شکایات و تخلفات کارکنان ارتش و همچنین تعدادی از آراء شعب دبوان عدالت اداری که مبتنی بر مواد ۱۲۶ و ۱۳۹ قانون ارتش جمهوری اسلامی ابران صادره گردیده و روبه واحدی وجود ندارد؛ مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.