چکیده:
انتقال خیارات به عنوان یکی از موضوعات مهم حقوق قراردادها در شعبة حقوق خصوصی، در نظام های حقوقی مختلف همواره اهمیت خاصی دارد. اهمیت این موضوع در زمینة اجرای تعهدات قراردادی، بر همگان آشکار است. در خصوص انتقال قهری خیار، حقوق مدنی ایران اصل را بر توارث حق و مال می دانند. مگر فقه حنفی که توارث را مختص مال می داند. در انتقال قهری حق مالی فسخ اساسا اختلاف نظری وجود ندارد ولی در بحث انتقال ارادی همواره اختلاف نظرهایی وجود دارد. در این که، این حق را مستقل میتوان به طرف عقد انتقال داد اختلاف نظر زیادی وجود ندارد ولی در مورد انتقال آن به اشخاص ثالث اختلاف نظر جدی وجود دارد که مورد نقد و بررسی قرار گرفته است. در مورد خیار شرط نیز با توجه به وجود شرط موامره، ماهیت آن تحلیل و استدلال گردیده که در شرط موامره، نقش ثالث صرفا دادن دستور و امرنیست بلکه ارایه مشورت است. اگر مورد معامله به شخص ثالث منتقل شود، طبق اصل آزادی قراردادها و حق گزینش آزادانه طرف قرارداد، خیار به منتقل الیه انتقال نمییابد. هدف این مقاله بررسی آثار انتقال خیارات در حقوق ایران و انگلستان است. در این راستا، ابتدا خیارات و مفهوم آنها در حقوق مذکور را مورد بررسی قرار خواهیم داد. سپس به مطالعه تطبیقی انتقال خیارات در دو سیستم حقوقی میپردازیم و تاثیر آن را در دو کشور مورد بررسی قرار میدهیم. این تحلیل شامل بررسی مراحل و روندهای انتقال خیارات، حقوق و تعهدات طرفین در این فرایند و تفاوتها و تشابهات در دو سیستم حقوقی میشود. با تحقیق در نظام های حقوقی همانند انگلستان، مشخص می شود که نظام تقنینی و قضائی همواره در جهت وضع و تکمیل قوانین مربوط به قرارداد گام های جدیدی برداشته و از موانع عملی اجرای قراردادها در روابط خصوصی اشخاص کاسته است.
خلاصه ماشینی:
1 ب) بررسی موضوع در حقوق ایران در خصوص تجزیه و تقسیط عوضین به عنوان یکی از آثار تجزیه و فسخ در حقوق ایران باید گفت که در حقوق ایران تقسیط عوضین در اثر تجزیه قرارداد مسبوق به سابقه است و فقها و حقوقدانان و قانون گذار در خیار تبعض صفقه به این اثر تجزیه اشاره کرده اند.
484 - ماده 441 قانون مدنی:«خیار تبعض صفقه وقتی حاصل می شود که عقد بیع نسبت به بعض مبیع به جهتی از جهات باطل باشد، در این صورت مشتری حق خواهد داشت بیع را فسخ نماید یا به نسبت قسمتی که بیع واقع شده است قبول کند و به نسبتی که بیع باطل بوده است، ثمن را مسترد نماید.
در خصوص مفهوم اصطلاحی تقسیط ثمن بایستی گفت که از مباحثی که فقها در آثار فقهی خود و قانون گذار ایرانی در قانون مدنی و ضمن خیار عیب و خیار تبعض صفقه و همچنین حقوقدانان ایرانی در تحلیل دو خیار مزبور مطرح کرده اند، تقسیط ثمن عبارت است از: تجزیه و تقسیم یکی از عوضین بیع به نام ثمن به دو بخش به علت تجزیه قرارداد.
و با وحدت ملاک از مواد مذکور، می توان گفت که قانون گذار در تقسیط ثمن خواه علت آن بطلان بخشی از قرارداد باشد یا تجزیه ارادی و فسخ جزئی قرارداد، دیدگاه اول یعنی تقویم جزء صحیح به طور مستقل و تقویم مجموع با حالت اجتماع را پذیرفته است.