چکیده:
اصطلاح «اسناد» یکی از متداولترین اصطلاحاتی است که در حوزه حقوق بشربه طورگستردهای به کار گرفته میشود. اصطلاح مزبور در این حوزه اغلب در قالب ترکیبی «اسناد حقوق بشر» (Human Rights Documents/ Instruments) مورد استفاده قرار میگیرد. در بحث از منابع حقوق بشر و به ویژه منابع بینالمللی حقوق بشر با عبارت «اسناد بینالمللی حقوق بشر» بیشتر مواجه میشویم. زیرا بیشک یکی از مهمترین منابع بینالمللی بشر را میتوان اسناد بینالمللی دانست که در راستای به رسمیت شناختن حقوق و آزادیهای اساسی تدوین و به تصویب رسیدهاند. اسناد بینالمللی حقوق بشری را بر مبنای گسترهی شمول آنها و پوشش حمایتی نسبت به حقوق تمامی انسانها به اسناد بینالمللی حقوق بشری عام و اسناد بینالمللی حقوق بشری خاص میتوان تقسیم نمود. برخی از اسناد بینالمللی حقوق بشر اعلامیه جهانی حقوق بشر، میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی و میثاق بینالمللی حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی توسط دولت ایران امضاء و قبل از انقلاب اسلامی به تصویب مجلسین رسیده و برخی نظیر کنوانسیون حقوق کودک و کنوانسیون جلوگیری و مجازات جنایت کشتار دسته جمعی (ژنوساید) و. . . نیز توسط دولت جمهوری اسلامی ایران امضاء و به تصویب رسیده است.
خلاصه ماشینی:
بند سوم: میثاق بین المللی حقوق اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی میثاق مزبور مشتمل بر یک مقدمه و ۳۱ ماده بوده در ۱۶ دسامبر ۱۹۶۶ طی قطنامه ۲۲۰۰A به تصویب مجمع عمومی سازمان ملل رسیده و وفق ماده ۲۷ آن پس از تودیع سی و پنجمین سند تصویب یا الحاق از سوی دولتها به دبیر کل سازمان ملل در۳ زانویه۱۹۷۶ لازم الاجرا شد.
بند نهم: رفع تبعیض علیه زنان کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان 1979: این سند بین المللی در ۱۸ دسامبر ۱۹۷۹ بر اساس قطعنامه ۳۴/۱۸۰ مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید و وفق ماده ۲۷ در سوم سپتامبر ۱۹۸۱ سی روز پس از تودیع بیستمین سند الحاق یا تصویب قدرت اجرایی پیدا کرد.
طرح گنجاندن حقوق مندرج در UDHR در حقوق بين الملل نيز با گام هايي بس آهسته به پيش رفته است پيش نويس هاي كنوانسيون هاي بين المللي به سال 1953 براي تصويب تقديم مجمع عمومي سازمان ملل شد.
مهمترين و نخستين مكانيسم در سطح جهاني براي پي گيري اهداف حقوق جهاني بشر در سال 1946 در نخستين نشست شوراي اقتصادي و اجتماعي سازمان ملل متحد با عنوان كميسيون حقوق بشر ملل متحد (United Nations Com –mission On Human Rights) بر پاية متن منشور، بويژه مادة 68 آن، پا گرفت.
بايد توجه داشت كه در قطنامة برپايي شوراي حقوق بشر سازو كار روشني براي سنجش اندازة پايبندي يك كشور به حقوق بشر پيش بيني نشده است و از اين رو كشورهاي عضو سازمان ملل هر يك بايد بر پاية ديدگاههاي ويژة خود وضع حقوق بشري كشورهاي نامزد عضويت را بررسي كند و بر پاية همين ديدگاه نيز رأي دهد.