چکیده:
جرم سرقت ساده زمانی که با به کارگیری عمل آزاردهنده علیه دیگری یا تهدید به آن توام می گردد، تبدیل به سرقت مشدد می شود. این سرقت مشدد که سرقت مقرون به آزار نامیده شده است، تشدید مجازات مرتکب را همراه خواهد داشت. چرایی این امر را باید در اعمال زور و خشونتی جستجو کرد که ممکن است زندگی بزه دیده را در معرض خطر قرار دهد. بر این اساس، اگرچه مقابله موثر با این جرم کاملا ضروری است، اما رویکرد قانون گذار ایرانی، متبلورشده در ماده 652 قانون در کنار آزار )و اختلاف » تهدید « تعزیرات 1375 ،دارای برخی نواقص است که ازجمله آنها می توان به عدم تصریح به واژه نظرهای احتمالی ناشی از آن( و نیز مانع الشمول نبودن عنصر قانونی جرم بحث اشاره کرد. تحلیل شرایط اختصاصی جرم سرقت مقرون به آزار در نظامهای کیفری ایران و انگلستان روشن کرد که رویکرد قانونگذار ایرانی در مقایسه با قانون گذار
انگلیسی دارای نواقص بیشتری است، به طوریکه ضرورت برخی از اصلاحات را ایجاب می کند. ازآنجاکه تشدید مجازات سارق منوط به انجام اعمال آزاردهنده در راستای ارتکاب سرقت است و با وجود اینکه لزوم این شرط را می توان طبق اصول کلی استنباط کرد، با الهام از رویکرد قانونگذار انگلیسی، لازم است این قید در عنصر قانونی جرم آورده شود.
خلاصه ماشینی:
از جمله قوانین کیفری که در آن سرقت مقرون به آزار یا تهدید، مورد اشاره قرار گرفته و 25 همین امر باعث تشدید مجازات سارق یا سارقین شده است ، می توان به ترتیبِ تاریخ تصویب ، از قانون مجازات عمومی ١٣٠٤، قانون دادرسی کیفر ارتش ، مصوّب ١٣١٨ و قانون مجازات اسلامی مصوّب ١٣٧٥ نام برد که در حال حاضر، قانون حاکم و لازم الإجراست (مهاجری، ١٣٩٣، ٩٦).
بنا بر مطالب گفته شده ، اگر مرتکب در رابطه با جرم سرقت ساده دفاع قابل قبـولی را ارائه کند، محکومیت او به سرقت مقرون به آزار نیز منتفی می شود و این امـر در هـر دو نظام کیفری مورد بحث صدق می کند.
در حقوق انگلستان نیز با امعان نظر به بند ١ ماده ٨ قانون سرقت ١٩٦٨ ،در جرم سرقت مقرون به آزار، لازم است که مرتکب بلافاصله قبل یا در حین ارتکاب سرقت ، عنف و خشونت را به کار برده یا تهدید بدان کرده باشـد.
زیرا در عنصر قانونی جرم مورد بحث عبارت «نسبت به هر کسی» به کار رفته است که معنای عامی داشته و صرفاً شامل افراد مالک یا متصرف نمی شود؛ ضمن اینکه اموال را هم در بر نمی گیرد؛ بنابراین اگرچند نفر با به کارگیری عنف و خشونت نسبت به متصدی علائم در خطوط راه آهن ، قطاری را متوقف کرده و از آن سرقت کنند، همه ی آنها مرتکب سرقت مقرون به آزار شده اند، هرچند که شخص مزبور مالک یا متصرف اموالی که بعدًا از مسافرین قطار سرقت می شود، نیست (محمدنسل ،١٣٩٣، ٣٢).