چکیده:
إن اطروحة مساواة المرأة انتقدت منذ أواخر عقد الستینات من القرن الماضی قطبیة الرجل فی الأسرة التقلیدیة و دور ربة الأسرة بالنسبة للمرأة.و لقد أحلت قضایا تفجر الثورة الجنسیة،و المصادقة علی قانون الطلاق بدون تقصیر،و حریة إسقاط الجنین،تغییرات أساسیة فی بنیة الأسرة.و یتجاهل أتباع مدرسة مساواة المرأة فی واقع الحال غریزة الأمومة و المشاعر العاطفیة لدی المرأة و الاستخفاف بها من خلال ادعائهم توفیر حیاة أفضل و منخ النساء مختلف انواع الحریات.ان حث المرأة و ترغیبها علی العمل خارج المنزل،و مساواة النساء بالرجال،و عدم الاهتمام بالاختلافات و التباینات المتنوعة بینهما لدی کافة فروع مدرسة حقوق المرأة و مساواتها مع الرجل،قد جاء علی أساس کونه تطلعا تنشده هذه المدرسة و لا زالت تقوم بالدعایة و الاعلان له.و فضلا من ذلک فأن بعض المفکرین الغربیین قاموا فی ظلل هذه الظروف بوضع تحلیلات و استنتاجات جادة علی هذه الاطروحة من حیث التداعیات و الآثار المرزیة لمدرسة مساواة المرأة المترتبة علی کیان الأسرة. و یقف مؤلف الکتاب الموسوم ب«السکینة فی العائلة»ضمن مجموعة النقاد العلمیین لمدرسة مساواة المرأة،حیث جری فی هذا البحث ترجمة جانب من کتابه. إن اهداء الأجنة تترتب علیه آثار و تداعیات قانونیة،بعیدا عن کونه محبذا أو غیر محبذ،الامر الذی دفع أصحاب الرأی باتجاه القبول به أو معارضته.ففی عام 1382 ه.ش(2003 م)صادق مجلس الشوری الاسلامی علی قانون ضوابط اهداء الجنین الی الزوجین العقیمین من خمس مواد.و علی الرغم من أن هذا القانون کان علی أوانه حلالا للمشاکل و مفیدا جدا،إلا أنه انطوی علی نواقص بالتفاف الی صیاغته المتواضعة اختصارا،کان من بینها وضع نسب الطفل المولود من اهداء الأجنة لم یکن محددا.و یتناول هذا البحث الآثار القانونیة المفروضة علی الطفل الناشة عن اهداء الأجنة،و من بینها النسب،و المیراث،و النکاح،و النفقة،و الحضانة،و المواطنة. ثم ینتهی هذا البحث بتحدید النواقص و الثغرات،و تقدیم المقترحات القائمة علی أساس اطروحة نظریة(الارادة و الأعراض). تشهد طاهرة الاسرة ذات النساء المعیلات(النسوة اولیاء الأمور)فی هذه الأیام تزایدا فی کل العالم لأسباب مختلفة،حیث تعانی هذه الاسر من مشاکل عدة،بالشکل الذی أخذت زیادة النساء المعیلات تطرح علی أنها معضلة اجتماعیة.و تواجه هذه الفئة من النساء علی الأرجح عوامل ضارة کالتمییز الثقافی،و ضعف الحصول علی فرص العمل،و الأمیة أو تدنی التعلیم،و الافتقار الی الدخل المستمر،و المشاکل النفسیة و الروحیة،الأمر الذی سیؤدی بالنتیجة الی تحمیل المجتمع تکالیف فادحة الضرر اذا لم تتوفر صور الدعم و الرعایة الشاملة،لذلک کان دور المؤسسات الحکومیة فی النظام الاسلامی ینطوی علی الأهمیة فی تنظیم و ادارة هذه الفئة. إن مطالیب المرأة القائمة علی أساس الحاجات الطبیعیة و الفطریة للنساء،و التی استحالت الی تطلع،قد أقرها الشارع المقدس اذا ما دعت المصلحة لذلک،الأمر الذی یستدعی صیانتها عند ما اتخذت هذه المطالیب هئیة حقوق المرأة.و علی عهد دولة النبی(صلی الله علیه و اله و سلم)کانت النساء یطرحن مطالبیهن بجرأة،فکان النبی(صلی الله علیه و اله و سلم)یبدی الرد المناسب.کما أنه و فی ضوء ایلاء الاهتمام بهدر حقوق المرأة فی عصر ما قبل الاسلام،برزت مظاهر المعارضة لا حیاء المرأة،فکان من النبی(صلی الله علیه و اله و سلم)أن انبری لمواجهتها و التصدی لها و إقناع الآخرین بالصورتین النظریة و التطبیقیة.لقد کان هدف الدولة النبویة من إحیاء مطالیب و حقوق المرأة هو تحقیق کما لهن و سعادتهن، و علیه قام النبی(صلی الله علیه و اله و سلم)بتعیین حدود فی نقابل الحقوق من اجل الاسهام بکمال المجتمع الانسانی بعیدا عن الافراط و التفریط.و من هنا فأن شکل طرح قضایا و مطالیب المرأة و کیفیة تحقیقها فی حکومة النبی(صلی الله علیه و اله و سلم)علی نحو معتدل و شامل یمکن أن یتخذ کأنموذج للحکومة الاسلامیة فی العصر الحاضر و کافة العصور و القرون. أقر القانون المدنی للجمهوریة الاسلامیة فی ایران فی المادة(1117)عبر السیر علی هدی نظام القوانین الاسلامیة(التشریع الاسلامی)،حق الزوجة فی العمل، و حق الزوج فی معارضة اشتغالها وفق ظروف(شروط)معینة.و اشتملت القوانین علی موارد غموض فی مجال القیود علی حق المرأة فی العمل(الاشتغال)،و حدود صلاحیات الزوج فی معارضة اشتغال الزوجة،مما هو جدید بامعان النظر و التأمل. و فی هذا البحث جری تناول حق اشتغال المرأة و القیود بهذا الشأن،و کذلک حدود و صلاحیات الزوج فی معارضة عمل الزوجة،و انواع شروط اشتغال الزوجة،و مدی اعتبار هذه الشروط،من البعدین الفقهی و القانونی،فجاءت النتائج علی ضوء الأسس الفقهیة و القواعد القانونیة بأن الزوجة اذا کانت قد اشترطت العمل(الاشتغال)ضمن عقد أو شرط ابرمته فلا یمتلک الزوج عندئذ حق المعارضة.کما اقترح البحث فی نهایته تعدیلا علی المادة(1117)من القانون المدنی.
خلاصه ماشینی:
"و فی هذا البحث جری تناول حق اشتغال المرأة و القیود بهذا الشأن،و کذلک حدود و صلاحیات الزوج فی معارضة عمل الزوجة،و انواع شروط اشتغال الزوجة،و مدی اعتبار هذه الشروط،من البعدین الفقهی و القانونی،فجاءت النتائج علی ضوء الأسس الفقهیة و القواعد القانونیة بأن الزوجة اذا کانت قد اشترطت العمل(الاشتغال)ضمن عقد أو شرط ابرمته فلا یمتلک الزوج عندئذ حق المعارضة.
م. طرح تحقیق مطالیب المرأة فی الدولة النبویة سید صمصام الدین قوامی خریج مرحلة خارج الفقه و الاصول مقتطف إن مطالیب المرأة القائمة علی أساس الحاجات الطبیعیة و الفطریة للنساء،و التی استحالت الی تطلع،قد أقرها الشارع المقدس اذا ما دعت المصلحة لذلک،الأمر الذی یستدعی صیانتها عند ما اتخذت هذه المطالیب هئیة حقوق المرأة.
لقد کان هدف الدولة النبویة من إحیاء مطالیب و حقوق المرأة هو تحقیق کما لهن و سعادتهن، و علیه قام النبی(صلی الله علیه و اله و سلم)بتعیین حدود فی نقابل الحقوق من اجل الاسهام بکمال المجتمع الانسانی بعیدا عن الافراط و التفریط."