چکیده:
بررسی تطبیقی نهادهای اساسی ایالات متحده آمریکا و جمهوری اسلامی، موضوع محوری مقاله حاضر است و نگارنده میکوشد با معرفی
چنین نهادهایی در این دو کشور، همچون پارلمان، قوه مجریه و قوه قضائیه، تفاوتها و تشابهات آنها را بیان نموده و با مقایسه انواع قانونها در
حکومت دینی و در حقوق اساسی مدرن، به تحلیل ساختاری و تئوریک در ایران و آمریکا بپردازد.
مؤلف در این راستا تلاش دارد نشان دهد که به ساز و کارهای حقوقی مختلف (که امروز در سیاستهای مدرن به کار گرفته میشود) در تئوری
شیعه پیشبینی گردیده است و به عنوان مثال، مطلقه بودن ولایت فقیه، نه تنها به معنی دیکتاتوری و بیقانونی نیست بلکه اختیاراتی است
که به عنوان یک ساز و کار حقوقی مدرن در قانون اساسی جمهوری اسلامی برای رهبری پیشبینی شده است.
خلاصه ماشینی:
"در امریکا مقام اول در مقابل پارلمان هیچ مسئولیتی ندارد؛ مگر اینکه خیانت بزرگ ملی مرتکب شود یا در انجام وظایف خود قصور کند؛(3) ولی در ایران، مقام اول در مقابل مجلس خبرگان مسئول است و اگر شرایط رهبری را که در قانون اساسی آمده است، از دست دهد، توسط مجلس خبرگان عزل میشود؛(4) البته هر دو پیشبینی فوق معمولا اتفاق نمیافتد.
شایان ذکر است که حق وتوی رئیس جمهور امریکا که آن را «وتوی تعلیقی» مینامند، با وتوی شورای نگهیان کاملا متفاوت است؛ زیرا وتوی این شورا جنبه حقوقی دارد و باید به اصول قانون اساسی یا اصول شرعی استناد شود تا بهدلیل مغایرت مصوبات مجلس آن را لغو کنند؛ ولی وتوی رئیس جمهور امریکا جنبه سیاسی دارد و نیازی نیست که به مواد قانون اساسی استناد شود؛ بلکه رئیس جمهور تنها مخالفت خود را ابراز میکند.
مشترکات اختیارات آنها قبلا اشاره شد، مثل: انتخابات مستقیم، مذاکرات و امضای عهدنامههای بین المللی و اعطایاستوارنامه به سفرا، رئیس شورای عالی امنیت، ریاست هئیت وزیران، اعطای نشانهای دولتی، مسئولیت اجرای قوانین،امکان مورد سؤال و استیضاح واقع شدن از طرف مجلس (البته در امریکا فقط استیضاح است، آن هم با احتمال خیلی کمتر)، پیشنهاد افراد هیئت وزیران به مجلس (در امریکا تایید سنا تقریبا تشریفاتی است.
رهبر و رئیس جمهور هر کدام اختیارات مهمی دارند و هیچکدام نقش تشریفاتی در سیستم ندارند؛ در حالیکه سیستم امریکا ریاستی است و رئیسجمهورکلیه اختیارات مجریه را در اختیار دارد ومسقل از پارلمان انتخاب میشود (انتخابات مستقیم) وحق انحلال پارلمان را ندارد، همانگونه که پارلمان نیز حق عزل رئیسجمهور و وزیران را ندارد؛ مگر در وضعیت ویژه."