چکیده:
با توجه به اینکه سهم مسکن در هزینه خانوار نسبتا زیاد است، انتظار می رود تا برنامه ریزان کشور با حساسیت بیشتری نسبت به چگونگی سیاست گذاری ها و درنتیجه، تغییرات قیمت در این بازار تصمیم گیری کنند. نگاهی به برنامه های ملی اتخاذشده در بخش مسکن نشان می دهد که متاسفانه به رغم هزینه های بالای دولت در این بخش، نتیجه مطلوب در راستای تامین رفاه اقشار دهک های 1 تا 4 صورت نگرفته است. این در حالی است که نگاهی به برنامه های دولت سیزدهم نیز نمایان کننده ادامه مسیر پیشین است. برای همین، انتظار می رود دولت در این مسیر با چالش هایی مانند تامین مالی، تامین زمین، تامین مصالح و توزیع و تخصیص رو به رو شود که موارد یادشده نیازمند سیاست گذاری و نظارت صحیح دولت است. ازاین رو پیشنهاد می شود برای رفع مشکلات بخش مسکن اقشار آسیب پذیر مواردی مانند ضرورت بازخوانی دقیق طرح مسکن مهر، بازخوانی دقیق تجارب جهانی، توجه به ملاحظات و اصول آمایش سرزمینی، بهره گیری حداکثری از ظرفیت های بخش خصوصی و بخش عمومی غیردولتی، تمرکز جدی بر اصلاح فناوری های تولید و عرضه مسکن، ضرورت بازنگری ضوابط و مقررات تعیین کننده مسکن شهری و... در نظر قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
با روی کار آمدن دولت سیزدهم با شعار ساخت 4 میلیون مسکن در 4 سال و درنتیجه، ارائه برنامه ملی جهش مسکن، انتظار میرود تا با شناخت مسائل و چالشهای بخش مسکن، این دولت تدابیر خود را بهگونهای اتخاذ کند تا افزونبر تأمین نیاز طبقات آسیبپذیر در کشور و تأمین رفاه و امنیت اقتصادی این اقشار، از هدررفت منابع و اتلاف آنها جلوگیری شود.
این در حالی است که به دلیل سهم بالای مسکن در سبد هزینهای خانوار، افزایش لجامگسیخته قیمتها موجب شده است روزبهروز از توان اقتصادی افراد در تأمین مسکن دلخواه کاسته شود که این موضوع نارضایتی عمومی را به همراه دارد که درنهایت، امنیت اقتصادی و ملی را مورد هجمه قرار میدهد.
نگاهی به نسبت تعداد واحدهای مسکونی به خانوارها نیز ممکن است نمایانکننده این مطلب باشد که نیاز به ساخت مسکن در کشور نیست، اما آنچه در بطن این موضوع نهفته، وجود خانوارهایی است که دارای بیش از 1 واحد مسکونی و از خانههای گردشگری بهرهمند هستند و همچنین، خانههای خالی که برخی بنگاههای اقتصادی آنها را بهعنوان سرمایه نگهداری میکنند و بهعنوان فضای مسکونی استفاده نمیشود.
نکته جالب توجه اینکه، در اغلب کشورها که تورم بخش مسکن وجود دارد، تورم اجارهبها کنترل میشود یا حتی روند کاهشی دارد؛ زیرا مالک یک بار از محل افزایش قیمت ملک مسکونی خود بهرهمند شده است و درنتیجه، نباید از محل اجارهبها نیز کسب منفعت کند، اما متأسفانه در ایران افزایش قیمت ملک مسکونی ناشی از تورم موجب میشود تا نسبت اجاره در سال آینده افزایش یابد.