خلاصه ماشینی:
"استراتژی چین بر این اساس استوار بوده است که به جای تعطیل کردن یا فروختن واحدهای دولتی"ضررده"مانند اروپای شرقی،به بخش خصوصی اجازه داده است تا با فعالیت خود سهم دولت را از اقتصاد کاهش دهد.
البته،سوبسیدهایی که به بخش دولتی داده میشود هنوز چشمگیر و ثابت است،ولی رشد سریع اقتصادی موجب شد تا خسارت ناشی از واحدهای دولتی به صورت درصدی از تولید ناخالص داخلی کاهش یابد(به نمودار توجه کنید)گفتنی است که این سوبسیدها مانع از رشد بخش خصوصی نشده است.
ولی بهرغم موفقیت آشکار استراتژی گامبهگام چین، بسیاری از اقتصاددانان استدلال میکنند که سیستم واحدهای دولتی این کشور هنوز به اصلاحات اساسی نیاز دارد.
مثلا در سال 1993،دولت این کشور یک طرح پنجاه مادهای را منتشر کرد که در آن راجع به شکلهای جدید مالکیت و اصلاح سیستمهای پولی،حقوقی و تامین اجتماعی صحبت شده بود،که اگر مسئله واحدهای دولتی حل شود،تمام این اصلاحات ضرورت پیدا میکند."