چکیده:
با پیدایش مسائل حقوقی جدید، از قبیل مالکیتهای فکری (معنوی) و عناوین
نوظهور دیگر، ضرورت مراجعه بیشتر به قواعد و ضوابط فقهی احساس میشود. از
جمله مسائلی که تصور آن میرود و ممکن است در این قضیه مفید باشد، مسأله شروط
ابتدایی است؛ به خصوص که در یکی دو سده اخیر، بیشتر مورد مناقشه بسیاری از
فقیهان امامی قرار گرفته است و در نهایت، جمعی آن را عقد مستقل و تعهدآور و
برخی حتی قابل تصور نیز ندانستهاند و در مقابل، گروهی آن را قراردادی مستقل و
الزامآور میدانند.
در این نوشتار سعی میشود با بررسی شرط ابتدایی در فقه و عقد دانستن آن،
با تمسک به اطلاق «أوفوا بالعقود» مبنایی برای ماده 10 قانون مدنی جمهوری
اسلامی ایران (عقود نامعین) بیابد.
خلاصه ماشینی:
"نتیجهگیری یکی از مجوزهای بسیار کارآمد که میشود حاکمیت اراده را از آن طریق عملی کرد، شروط ابتدایی است و چون ماده 10 قانون مدنی فعلا بار قانونی آزادی نسبی اراده را به دوش میکشد، باید دید که چه رابطهای میان شروط ابتدایی و ماده 10 قانون مدنی وجود دارد؟ با توجه به مباحثی که تا اینجا ارائه شد، به خصوص بعد از اینکه ثابت شد عقود، حصری نیستند، وجود رابطه بین شروط ابتدایی و ماده 10 (حداقل از نظر اشتراک در مبانی) به خوبی به دست میآید، بلکه میتوان گفت ماده 10 قانون مدنی به کمک ادله لزوم وفای به عهد و عمل به شرط، همچون آیه شریفه: «و أوفوا بالعهد إن العهد کان مسؤولا»(1) و حدیث نبوی مشهور «المؤمنون عند شروطهم»(2) و دلالت آیه کریمه «لاتأکلوا أموالکم بینکم بالباطل إلاأن تکون تجارة عن تراض»،(3) به وجود آمده است و آزادی و حاکمیت اراده مستفاد از ماده 10، از نظر مجوز و مشروعیت، وابسته به مبانی شروط ابتدایی (سرچشمه عقدهای نامعین و بینام و قراردادهای مستقل) میباشد و از طرفی هم به شروط ابتدایی کمک میکند و ضمانت اجرایی آنها را در جوامع بشری که به ظاهر، تحت حاکمیت حقوق عرفی هستند، فراهم میسازد و در حد یک مسئله فقهی و حکم شرعی و ارزش اخلاقی باقی نمیماند، بلکه به وسیله ماده 10 قانون مدنی از پشتوانه اجرایی قوی نیز برخوردار میشود و از باب مثال، اگر طرفین قراردادی درباره میزان مسئولیت مدیونی، با هم توافق کردند؛ یعنی مبلغی را که در صورت تخلف از اجرای تعهد باید داده شود، معین ساختند، دیگر حاکم نمیتواند متعهد (متخلف از تعهد) را به بیشتر یا کمتر از آنچه ملتزم شده است، محکوم کند (ماده 230 قانون مدنی)."