چکیده:
هر نظام سیاسی به شکلهای گوناگونی بر الگوی شغلی زنان و بر الگوسازی جامع
اشتغال آنان تأثیر میگذارد. دراین زمینه، خطمشیهای نظام سیاسی سهم زیادی در
این زمینه بر عهده دارد. در مرحله بعد، سیاستگذاران حاکم خطوط کلی نظام سیاسی را
تدوین میکنند، و در گام دیگر، قانونگذاران و قوه یا قوای مقننه مسلط، سیاستهای
مدون را به قانون تبدیل مینمایند و سرانجام، دولت یا قوه مجریه به اجرای قوانینی
میپردازد که مجالس قانونگذاری به تصویب رساندهاند. مقاله حاضر میکوشد نقش و
سهم هر یک از عوامل چهارگانه تأثیرگذار پیش گفته را در شکلدهی به الگو و الگوسازی
جامع شغلی زنان بررسی کند.
خلاصه ماشینی:
نظریه «رفاه» بر پایه این نظریه، نظام سیاسی، حاکمیت یا دولت مشوق، طراح و مجری برنامههای ویژهای است که در آن با اعطای کمکهای اقتصادی و مالی به زنان، زمینههای اشتغال آنان را فراهم میآورد تا با درآمد حاصل از کار، زنان بتوانند خود را از آسیبهای اجتماعی برهانند.
نظریه «کارآیی» ممکن است نظام سیاسی زنان را تنها برای بازار کار نخواهد، بلکه با شناخت عمیقتری که از تواناییها و نیازهای زنان دارد، در پی ارائه و نهادینهسازی الگوهای انعطاف پذیری باشد که بر پایه آن، زنان، هم در نقش خانهدار و پرورشدهنده نیروی انسانی ظاهر شوند و هم به فعالیتهای اجتماعی و اقتصادی روی آورند.
با توجه به نقش زنان در پیشرفت اجتماعی و توسعه اقتصادی به عنوان نیمی از جمعیت، باید تسهیلات لازم را برای اشتغال آنان از سوی دستگاههای اجرایی فراهم آید و برنامهریزیهای مناسب بر حسب اولویت صورت گیرد و به علاوه، قوانین و امکانات فوقالعادهای نیز برای اشتغال زنان تا سر حد رفع نیاز در ردیفهای «الف» و «ب» نظر گرفته شود و در خصوص ردیف «ج» زنان نیز مانند مردان قادر باشند بدون تبعیض، شغل مطلوب خود را به دست آورند: الف.
در اواخر سال 1379 از سوی «سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور» به استناد تبصره 1 ماده 70 قانون «برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی» جمهوری اسلامی ایران، وظایف شورای جوانان استانها و کمیسیون امور بانوان استانها ادغام و رسیدگی به این وظایف، به کار گروه کمیته زنان و جوانان به ریاست معاون سیاسی ـ امنیتی و دبیر مشاور استاندار در امور بانوان و اعضای آن واگذار شد.