خلاصه ماشینی:
فيما يتعلق بنظم الاستغلال الجديدة، خلص بناءً على آراء الخبراء والمديرين إلى أن وحدات الاستغلال الفلاحية والتعاونيات المشاع من حيث عائد عوامل الإنتاج (الأرض والماء والعمل ورأس المال) والتوظيف والقيمة المضافة والتوزيع العادل للدخل والحفاظ على البيئة (المياه والتربة والمراعي) تحتل الترتيب الأدنى على التوالي، وأن شركات الإنتاج الزراعي (بما في ذلك الشركات الزراعية المساهمة والشركات والمزارع التجارية الخاصة ومزارع الصناعات الزراعية) والشركات التعاونية للإنتاج الزراعي تحتل الترتيب الأعلى على التوالي.
مع الأخذ في الاعتبار المعايير الاقتصادية والاجتماعية والفنية والبيئية (عائد الأرض وقوة العمل للهكتار، ومستوى الرفاه والرضا الوظيفي، ومستوى الميكنة وإنجاز العمليات الأساسية، والاستخدام السليم للمرافق ومنع الهدر)، يعتبر شركات الإنتاج الزراعي أو نظام الاستغلال التجاري (الشركات الزراعية المساهمة والشركات والمزارع التجارية الخاصة ومزارع الصناعات الزراعية) والشركات التعاونية للإنتاج الزراعي هي الأعلى أداءً على التوالي، ونظام الاستغلال الفلاحي (العائلي) والتعاونيات المشاع هي الأدنى أداءً على التوالي.
بناءً على هذه الاستنتاجات، وضع الباحث الطرق المناسبة للانتقال من الوضع الراهن إلى الوضع المرغوب وصياغة السياسات والتخطيط لإحداث تحول نوعي وبرمجي في هيكل الزراعة، أي توجيه نظم الاستغلال الفلاحية والمشاع نحو نظم الاستغلال المناسبة والمرغوبة (نظام الاستغلال التجاري أو شركات الإنتاج الزراعي) والتعاونيات الإنتاجية الريفية، أمر ضروري.
ربما يرجع ذلك إلى نجاح عدد كبير من الاستغلالات التجارية الخاصة في مناطق من البلاد وتحول بعض الوحدات التعاونية المشاع الناجحة نحو الاستغلالات التجارية والحاجة الملحة للاستغلالات الفلاحية والتعاونيات المشاع شبه الناجحة إلى الدعم المالي والائتماني لشركات الإنتاج الزراعي التعاونية، والأهم من ذلك إيمان جميع الخبراء ومديري الزراعة بنمو وتطور وحدات الاستغلال التجارية والتعاونيات الإنتاجية الزراعية، فإن نظم الاستغلال المرغوبة والمناسبة تبدو مبررة للباحث.