چکیده:
وفقًا لحكم العقل وبعض الآيات والروايات، فإن حكومة الفقيه ضرورية في زمان الغيبة. يجيب هذا البحث على الأسئلة التالية: أي دليل عقلي واضح وأي آية صريحة وأي رواية معتبرة تدل على ضرورة حكومة الفقيه الجامعة في زمان الغيبة؟ يسعى البحث الحالي إلى مناقشة حاکمیت الفقیه بالاستناد إلى دليل عقلاني ملكية الله تعالى للأرض وحقه في إدارتها، والتنازل عنها للمعصوم والعائق الذي يطرأ في زمان الغيبة، وضرورة حكم الفقيه. كما يناقش من خلال آية منع التحاكم إلى الطاغوت وآيات عدم الحكم بما أنزل الله وكيفية الاستفادة من ضرورة حكومة الفقيه في زمان الغيبة من هاتين المجموعتين من الآيات. وفي الجزء الروائي، يتناول كيفية الرد على الاعتراضات السندية والدلالية لمقبولة عمر بن حنظلة وتوقيع إسحاق بن يعقوب في إثبات ولاية الفقيه. لذا، بناءً على الأدلة المقدمة، وبافتراض استيفاء الشروط، سنقول إن حكومة الفقيه الجامعة ضرورية في زمان الغيبة. في هذا البحث، تم جمع البيانات من خلال المصادر المكتبية وباستخدام الطريقة الوصفية التحليلية، مع ذكر آراء بعض العلماء، وفي بعض الحالات، بعد النقد، تم تقديم أدلة جديدة.
خلاصه ماشینی:
سند الرواية: علي بن إبراهيم بن هاشم ثقة جليل القدر، ومحمد بن عيسى بن عبيد أيضاً ثقة(الخوئي، 1372هـ: ج18، 119)، والمراد من «يونس» هو يونس بن عبد الرحمن الثقة من أصحاب الإجماع، وليس يونس بن ضبيان الضعيف والوضاع للحديث، لأن «يونس بن ضبيان» لديه 41 رواية ونقلها جميعاً مباشرة عن الإمام الصادق؟ع؟(نفس المصدر: ج21، 208)، مع أن محمد بن عيسى نقل إما عن يونس أو عن يونس بن عبد الرحمن، ولم ينقل عن يونس آخر، بما في ذلك يونس بن ضبيان، حتى رواية واحدة(نفس المصدر: ج18، 116، رقم 11535)، وكذلك يونس بن ضبيان ليس لديه أي رواية عن يزيد بن خليفة، لذلك فإن المراد من يونس في السند هو يونس بن عبد الرحمن الثقة وليس يونس بن ضبيان الضعيف.
دراسة: المثالان اللذان طرحهما لاستبعاد الاستفادة من عمومية «الحوادث» غير مقبولين، لأنه على سبيل المثال، إذا سئل الإمام المعصوم عن حصة الإمام وحصة السادة، فقال: راجعوا فلانًا من الرجال، فهم وكلاؤي، فمن الواضح أن هذا الكلام لا يدل على أنهم يستطيعون فعل كل شيء نيابة عني، بخلاف «وَ أَمَّا الْحَوَادِثُ الْوَاقِعَة» التي لا تتعلق بقضية خاصة مثل الخمس، بل الحوادث المطلقة هي المقصودة، وكذلك «فَإِنَّهُمْ حُجَّتِي عَلَيْكُمْ» ليست من قبيل الوكالة في مسألة جزئية مثل الخمس حتى نقول إنه لا يمكن أن يمتد إلى ما هو أبعد من الخمس، بل هم حجة ونائب في محل رجوع الناس في جميع الحوادث، لذا فإن مثال الخمس والنتيجة غير الصحيحة لتقويض دلالة التوقيع الصحيح غير وارد.