Skip to main content
فهرست مقالات

نگاهی اجمالی به دلایل حرمت استعمال مواد مخدر

نویسنده:

(10 صفحه - از 58 تا 67)

کلید واژه های ماشینی : مواد مخدر ، دلایل حرمت استعمال مواد مخدر ، مبانی فقهی حرمت استعمال مواد ، فقهی ، حرمت استعمال مواد مخدر حکم ، مواد جوامع انسانی ، خمر ، حکم ، انسان ، حرام

بررسی حکم فقهی استعمال و خرید و فروش مواد مخدر یکی از مباحث ضروری جامعه ما در عصر حاضر است که کار فقهی گسترده‌ای را می‌طلبد بویژه که امروزه این مواد جوامع انسانی را به شدت آلوده کرده و حیات شایسته انسانی را از جنبه‌های مختلف مورد تهدید جدی قرار داده است. آثار زیانبار و تخریب‌گر مواد مخدر را در همه کشورهای جهان به آسانی می‌توان مشاهده نمود. انسان در ابتدای پیدایش این مواد با آثار ویرانگر آنها آشنا نبود، ولی امروزه پی برده است که چگونه این مواد به تهدیدی سهمگین و خطرناک علیه زندگی انسان تبدیل شده و همه فضایل اخلاقی و ابعاد مختلف زندگی او را نشانه رفته‌اند. ما در این تحقیق مختصر کوشیده‌ایم گامی هرچند کوتاه در راه تبیین مبانی فقهی حرمت استعمال مواد مخدر برداریم.

خلاصه ماشینی:

"(1) پاسخ این است که مواد مخدر هم دارای مراتبی از سکر و مسکریت هستند و به همین دلیل می‌توان آنها را از مسکرات محسوب نمود؛ زیرا این مواد نیز همانند مسکرات دیگر موجب نوعی سکر و اختلال حواس و عدم قدرت بر حفظ تعادل و پیدایش نشاط کاذب می‌شوند، و امروزه از نظر علمی ثابت شده که همه اقسام مواد مخدر بر سلسله اعصاب مرکزی اثر گذاشته و حالت غیر طبیعی و احساسهای کاذب و بی‌ادراکی برای انسان به وجود می‌آورند، از نظر سازمان بهداشت جهانی مواد مخدر علاوه بر معنای خاص، معنای عامی نیز دارد و شامل تمامی مخدرها، محرکها، توهم‌زاها، آرام‌بخشها و مسکنها می‌شود و الکل در پایین‌ترین طبقه و در ردیف کافئین (قهوه) و نیکوتین قرار دارد (2) و این بیانگر این نکته است که مواد مخدر به معنای خاص آن سکرآورتر و زیانبارتر است و باید به طریق اولی حرام باشد. و حتی می‌توان ادعا کرد که مضرات و زیانها و آثار سوء بعضی از مواد مخدر مثل هروئین به مراتب شدیدتر از مشروبات الکلی است، از این رو تردیدی در حرمت استعمال این قبیل مواد که تهدیدی جدی علیه انسان و انسانیت هستند وجود ندارد و خرید و فروش آنها هم بر اساس قاعده «ان الله اذا حرم شیئا حرم ثمنه»، حرام است مگر آن که به قصد استفاده در منافع حلال و عقلایی باشد که البته آن هم باید توسط دولت و تحت نظارت آن صورت بگیرد تا فسادی در جامعه به وجود نیاید."

برای مشاهده محتوای مقاله لازم است وارد پایگاه شوید. در صورتی که عضو نیستید از قسمت عضویت اقدام فرمایید.