چکیده:
يجب على كل مرجع قضائي عند إصدار أحكامه أن يستند إلى مصادر معينة. وتحدد الوثيقة التأسيسية لكل محكمة جنائية دولية المصادر التي تستند إليها. وقد حدد نظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في المادة 21، تحت عنوان القانون الواجب التطبيق، المصادر الهامة التي تستند إليها المحكمة وترتيبها الهرمي. وبناءً على ذلك، يجب على المحكمة، بصفتها مرجعاً جنائياً دولياً، أن تبادر بإصدار أحكامها بالاستناد إلى هذه المصادر ومع مراعاة التسلسل الهرمي بينها. وبالطبع، فإن المصادر التي تستند إليها المحكمة لا تقتصر على المصادر المذكورة في نظام الأساسي. ومبدئياً، تختلف المصادر المذكورة في المادة 21 من نظام الأساسي من حيث الطبيعة والتسلسل الهرمي، وليست ذات درجات متساوية. والآن، فإن السؤال الرئيسي لهذا البحث هو: ما هي المصادر القانونية للمحكمة الجنائية الدولية الواردة في نظام الأساسي؟ وما هي المصادر التي لم تُذكر في نظام الأساسي؟ وما هو مفهوم وطبيعة هذه المصادر وما هو التسلسل الهرمي الحاكم بينها؟ إن تبيين مفهوم وطبيعة ونطاق المصادر المذكورة في المادة 21 وكذلك علاقتها في التسلسل الهرمي التأسيسي هو موضوع البحث الحالي. وربما لا توجد مسألة في المحكمة تكتسي هذه الأهمية.
خلاصه ماشینی:
إن المادة 21 من نظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية، وفي معرض إشارتها إلى واحدة من أكثر المسائل جوهرية في القانون الجنائي الدولي تحت عنوان «القانون الواجب التطبيق»2، تحدد التسلسل الهرمي لقواعد نظام الأساس على النحو التالي: 1- تطبق المحكمة: أ- في المقام الأول، نظام الأساس هذا3، وعناصر الجرائم4 وإجراءات التقاضي والأدلة5 المتعلقة بها؛ ب- في المرتبة الثانية، وحسب الاقتضاء، المعاهدات الواجبة التطبيق6 ومبادئ وقواعد القانون الدولي7 بما في ذلك المبادئ الراسخة في القانون الدولي للنزاعات المسلحة8؛ ج- وفي حال عدم توفر ذلك، المبادئ القانونية العامة التي تستخلصها المحكمة من القوانين الوطنية للأنظمة القانونية، بما في ذلك، عند الاقتضاء، القوانين الوطنية للدول التي تملك اختصاصاً قانونياً على تلك الجريمة، شريطة ألا تتعارض تلك المبادئ مع نظام الأساس هذا والقانون الدولي والقواعد والمعايير الدولية المعترف بها.
"وبناءً على ذلك، وخلافاً لمحاكمات نورمبرغ وطوكيو وحتى المحاكم المختصة (الخاصة) التي يتمتع فيها القضاة بصلاحيات وسلطة تقديرية أكبر في تحديد القانون الواجب التطبيق، فقد تقلصت صلاحيات القضاة في تحديد القانون الواجب التطبيق في نظام الأساس للمحكمة الجنائية الدولية من خلال إدراج المادة 21 وكذلك صياغة قواعد الإجراءات والإثبات وعناصر الجرائم من قبل الجمعية العامة للدول الأعضاء (شبث، 1384: 99).
وقد صرحت الدائرة الابتدائية الثانية لمحكمة يوغوسلافيا السابقة 50، بالإشارة إلى ضرورة الإحالة إلى المبادئ المشتركة لقواعد القانون الجنائي في الأنظمة المعاصرة الرئيسية 51 بما يلي: كلما كانت قواعد القانون الجنائي الدولي صامتة بشأن أحد مفاهيم القانون الجنائي، يمكن الرجوع إلى القوانين الداخلية مع مراعاة الشروط التالية: 1- يجب عدم الاكتفاء بنظام قانوني واحد، مثل القانون العام (Common Law) أو القانون المكتوب، إلا إذا اقتضت القواعد الدولية ذلك.
(
, 
, 
)
