چکیده:
المقدمة: في المجال الجنائي، ومع السعي لتحقيق مثالية إنشاء مجتمع خالٍ من المخاطر، ومع ظهور مفاهيم مثل إدارة المخاطر والإجراءات التأمينية، امتدت الإجراءات التقييدية وبعض العقوبات أحياناً إلى مرحلة تسبق مرحلة إثبات ارتكاب الجريمة من قبل المجرم. ومن بين التدابير الوقائية يمكن الإشارة إلى إعلانات حماية المجتمع. إعلانات حماية المجتمع هي أوامر وقائية مدنية تُستخدم لمنع ارتكاب سلوك معين من قبل فرد أو منظمة، في حال كان السلوك الحالي «له تأثير ضار على جودة حياة الأفراد في ذلك المكان»، ويترتب على عدم الالتزام بها ضمان تنفيذ خاص. في إعلان حماية المجتمع، تتأثر بعض مبادئ القانون الجنائي. الهدف من هذا البحث هو دراسة تداعيات تطبيق إعلان حماية المجتمع في نظام العدالة الجنائية في بريطانيا من أجل بحث إمكانية تطبيق السياسات المتعلقة بإعلان حماية المجتمع في السياسة الجنائية الإيرانية. المنهجية: في هذا البحث، وبهدف دراسة الأضرار الناجمة عن تطبيق سياسة إعلان حماية المجتمع في السياسة الجنائية الإيرانية باستخدام المصادر المكتبية وبالمنهج الوصفي-التحليلي، يتم الإجابة على هذه الأسئلة: ما هو مفهوم السلوكيات المعادية للمجتمع في سياق السياسة الجنائية لدولة ما؟ ماذا تعني العدالة الوقائية، والأمر الوقائي المدني، وأمر حماية المجتمع؟ ما هي مزايا وعيوب تطبيق الخطط الجنائية القائمة على إعلان حماية المجتمع في إيران؟ لهذا الغرض، في البداية وفي إطار توضيح أدبيات البحث، سنتناول دراسة مفاهيم مثل العدالة الوقائية، الأمر الوقائي المدني، أمر السلوك المعادي للمجتمع، وإعلان حماية المجتمع. في هذا البحث تم استخدام المصادر المكتبية لجمع وتقديم المواد. النتائج: ذكر في هذا البحث أن الأوامر الوقائية المدنية، في قانون الوقاية، تعتبر نوعاً من القانون الجنائي الشخصي وثنائي المراحل، حيث يتم في المرحلة الأولى إصدار أمر ضمن عملية التقاضي المدني، وفي المرحلة الثانية، في حال انتهاك الأمر، يتم فرض رد فعل عقابي وقسري على الشخص المرتكب ضمن عملية التقاضي الجنائي. يعد إعلان حماية المجتمع أحد أنواع الأوامر الوقائية المدنية التي تصدر بهدف تسريع ورفع كفاءة إجراءات السلطات الرسمية غير القضائية، بما في ذلك الشرطة وضباط الشرطة المجتمعية، ضد السلوكيات المعادية للمجتمع. في المرحلة الأولى، يتلقى الشخص المعرض للانحراف أو ارتكاب الجريمة إنذاراً من المرجع المختص، وفي حال عدم الالتزام بمواد الإنذار، يصدر إعلان حماية المجتمع وبموجبه يتعرض الشخص للعقاب. ورغم أن هذا النوع من الأوامر قد يعمل بسرعة في الاستجابة، إلا أنه يترك الكثير من الأضرار خلفه. إن إعلان حماية المجتمع، من خلال توسيع نطاق الردود القمعية وردود الفعل إلى مرحلة ما قبل إثبات الجريمة في المحكمة الجنائية المختصة، يؤدي إلى انتهاك مبدأ البراءة؛ ومن خلال التركيز المفرط على تداعيات السلوكيات المعادية للمجتمع وعدم الاهتمام بأركان السلوك المرتكب، يؤدي إلى انتهاك النظرية العامة للجريمة؛ ومن خلال فرض إجراءات عقابية وقسرية تحت غطاء قانوني واهٍ في إطار السيطرة السيادية المفرطة، يؤدي إلى انتهاك مبدأ سيادة القانون. بدلاً من حل المشكلة، يعالج إعلان حماية المجتمع السيطرة والقمع، ويبحث بطريقة ما عن محو ملامح المشكلة. وهذا في حين أن الشعور بالإحباط الناتج عن المواجهات القمعية وفرض الإجراءات العقابية بناءً على نظريات علم النفس الاجتماعي سيؤدي بحد ذاته إلى العدوانية والسلوكيات المعادية للمجتمع لاحقاً. وبما أن المعايير ليست ثابتة دائماً وقد تتغير بناءً على الحكومة الحاكمة في المجتمع، يجب على المواطنين أن ينتظروا في كل لحظة تلقي إنذار أو إعلان حماية المجتمع، ومن خلال ذلك يتم تقييد مبدأ الحرية. الاستنتاج: يؤثر إعلان حماية المجتمع على العديد من المبادئ الأساسية للقانون الجنائي ويقدم نوعاً جديداً من السيطرة المفرطة للدول تحت غطاء القانون. هذا الأمر يساعد كثيراً في تحويل الدول إلى دول شمولية. لذا، فإن عدم تطبيقه في السياسة الجنائية للبلاد يعد أكثر فائدة من تطبيقه.
خلاصه ماشینی:
ir المجلد السابع عشر، العدد الثالث، خريف 1404 263 المناهج: في هذا البحث، وبهدف دراسة الأضرار الناجمة عن تطبيق سياسة إعلان حماية المجتمع في السياسة الجنائية الإيرانية، باستخدام المصادر المكتبية وبالمنهج الوصفي-التحليلي، يتم الإجابة على الأسئلة التالية: ما هو مفهوم السلوكيات المعادية للمجتمع في سياق السياسة الجنائية لدولة ما؟ ماذا تعني العدالة الوقائية، والأمر الوقائي المدني، وأمر حماية المجتمع؟ ما هي مزايا وعيوب تطبيق الخطوط العريضة للجنائية القائمة على إعلان حماية المجتمع في إيران؟ لهذا الغرض، سنقوم في البداية وفي إطار توضيح أدبيات البحث، بدراسة مفاهيم مثل العدالة الوقائية، الأمر الوقائي المدني، أمر السلوك المعادي للمجتمع، وإعلان حماية المجتمع.
إن إعلان حماية المجتمع، من خلال توسيع نطاق تطبيق الردود القمعية وردود الفعل إلى مرحلة ما قبل إثبات الجريمة في المحكمة الجنائية المختصة، يؤدي إلى انتهاك مبدأ البراءة؛ ومن خلال النزعة النتائجية المفرطة تجاه السلوكيات المعادية للمجتمع وعدم الاهتمام بأركان السلوك المرتكب، يؤدي إلى انتهاك النظرية العامة للجريمة؛ ومن خلال فرض إجراءات تأديبية وقسرية تحت غطاء قانوني صوري في إطار السيطرة المفرطة للدولة، يؤدي إلى انتهاك مبدأ سيادة القانون.
the 1998 Crime and Disorder Act الدورة السابعة عشرة، العدد الثالث، خريف 1404 281 الذي يؤدي بشكل محتمل أو فعلي إلى إزعاج أو خوف أو خطر أو ضيق للآخرين (Millie, 2008: 1) لقد تحولت السلوكيات المعادية للمجتمع في السياسات الجنائية للحكومات، وخاصة الحكومات الرأسمالية، إلى أداة للحكم على المجتمع من خلال إيجاد آليات رقابية وضبطية (Crawford, 2009: 811).
(
, 
, 
)
