نظرة على مسألة المشروعية مقاله

خلاصه ماشینی:

إن كيفية خضوع المحكومين ولأي سبب (أو علة)، وكيف يقوم الحكام بتجذير الطاعة عبر أي أدوات، هي من المسائل التي شغلت أصحاب الآراء في العلوم الاجتماعية والفلاسفة السياسيين منذ القدم؛ كما أن أسباب عزوف الناس وعجز الدول عن إخضاعهم تعد من المجالات المهمة للبحث في العلوم الاجتماعية والسياسية، ولذلك فإن مسألة المشروعية، التي ترجع في النهاية إلى القيم المشتركة بين الدولة والأمة، تقع ضمن نطاق هذا النوع من البحث. وبالطبع يجب التنويه أيضاً إلى أنه في الغرب لا يطلق مصطلح المشروعية فقط على المشروعية الناشئة عن القانون، بل مع التوسع الذي يمنحونه لمفهوم "القانون" في مثل هذه الأمور، يمكن الإشارة إلى المشروعية الناشئة عن التقاليد والأعراف (التي هي بدورها نوع من القانون غير المكتوب) والمشروعية الناشئة عن الثورة (بناءً على هذا التصور بأن للثورة قانونها الخاص). أما من وجهة نظر أخرى، فيعتقد البعض أن الكفاءة هي ذاتها المشروعية، ولذلك يجب الإقرار بالمشروعية الثانوية؛ فعلى سبيل المثال، يقول أودانل (O'Donnell) من منظري التنمية إن الديكتاتورية المصلحة التي تأتي إلى السلطة عبر انقلاب، إذا أدى أداؤها إلى توسيع مستوى الرفاه العام وإرساء الأمن، فإنها تكتسب مشروعية لنفسها، وأساساً فإن التنمية هي نفسها صانعة للمشروعية. يبرر البعض هذه النظرية بطريقة أخرى، وهي أنه على الرغم من أن القهر في حد ذاته لا يخلق مشروعية أولية، إلا أن الآثار اللاحقة للقهر بعد استقرار الحكومة هي التي تخلق المشروعية؛ لأنه إذا كانت هناك حكومة قاهرة فوق رؤوس الناس، فإنها تمنع التعديات الطفيفة التي يرتكبها الناس ضد بعضهم البعض، ومن خلال الفصل في الخصومات، تمنع الفوضى الاجتماعية.