چکیده:
في السنوات الماضية، شهد سوق الأوراق المالية الإسلامية (الصكوك) الدولية نمواً ملحوظاً، ودخلت الحكومات والشركات المختلفة على مستوى العالم هذا السوق واتجهت نحو التمويل من خلال إصدار هذه الأوراق. إحدى الأبعاد المهمة لإصدار الأوراق المالية الإسلامية هي الإطار القانوني وخاصة القانون السائد في تعاملات هذه الأدوات. تتجلى أهمية هذه المسألة بشكل خاص عندما تظهر مشاكل ناجمة عن عدم الوفاء بالالتزامات من قبل أحد الأطراف في العقد، ويتم رفع دعوى لحل المشكلة. في هذه الحالة، في المقام الأول يتم الرجوع إلى القانون السائد ويتم التحكيم بناءً عليه. تتزايد أهمية الإطار القانوني والقانون السائد عند إصدار الصكوك الدولية، وإذا لم يتم اختيار القانون السائد على معاملات الصكوك بشكل صحيح، قد تنشأ مشكلات خاصة في حالة وجود دعاوى. في هذا المقال، يُحاول استخدام الدراسات المكتبية والاستفادة من المنهج التحليلي الوصفي لدراسة الإطار القانوني والقوانين السائدة على إصدار الصكوك خاصة في البعد الدولي كأحد الأبعاد المهمة لهذه الأدوات في مجال الاقتصاد والمالية الإسلامية. في هذا السياق، ومن خلال دراسة التجارب الموجودة بشأن القانون السائد على معاملات الصكوك في بلدان أخرى ودراسة النهج المختلفة، تم توضيح متطلبات التأسيس القانوني في سوق رأس المال الإيراني. وفقاً لنتائج البحث، فإن أهم النهج الحالية بشأن اختيار القانون السائد لإصدار الصكوك الدولية هي: القانون الإنجليزي والسلطة القضائية الحصرية للإنجليز، القانون الإنجليزي والسلطة القضائية غير الحصرية للإنجليز، الشريعة كالقانون السائد واستخدام العمليات البديلة لحل النزاعات. لتطوير سوق الصكوك الدولية في إيران، يجب مراعاة اعتبارات متعددة فيما يتعلق بالقانون السائد وإطاره القانوني، من بينها تحديد الآلية اللازمة للإطار القانوني في القوانين العليا، إزالة القوانين المتعارضة، التعاون بين المؤسسات التنظيمية والتفاعل الأكبر مع المؤسسات الدولية لتعزيز مستوى المعايير والبنية التحتية القانونية.
خلاصه ماشینی:
دراسة القانون الحاكم على إصدار الصكوك الدولية في العالم ومتطلبات التمهيد القانوني في سوق رأس المال الإيراني عزيز الله فهيمي * ** مستورة رضواني *** رسول خوانساري المستخلص في السنوات الماضية، شهد سوق الأوراق المالية الإسلامية (الصكوك) الدولية نمواً ملحوظاً، ودخلت دول ومؤسسات متنوعة في جميع أنحاء العالم في هذا السوق، وقامت بتأمين التمويل من خلال إصدار هذه الأوراق.
وفي هذا السياق، ومن خلال دراسة التجارب الموجودة في مجال القانون الحاكم على معاملات الصكوك في الدول الأخرى ودراسة المناهج المختلفة، تم تحديد المتطلبات المتعلقة بالتمهيد القانوني في سوق رأس المال الإيراني.
وفي هذا السياق، ومن خلال دراسة التجارب الموجودة في مجال القانون الحاكم على معاملات الصكوك في الدول الأخرى ودراسة التوجهات المختلفة، سيتم تحديد المتطلبات المتعلقة بسوق رأس المال في إيران في هذا الصدد.
الجدول ١: النظام القانوني للدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي النظام القانوني المنطقة مدون (روماني-جرماني) غير مدون (قانون عام) مختلط المجموع شرق آسيا وأوقيانوسيا ١ ٣ − ١ أوروبا وآسيا الوسطى ٩ ٩ − − أمريكا اللاتينية ومنطقة الكاريبي ١ ٢ − ١ غرب آسيا وشمال أفريقيا ١۵ ١٩ ٢ ٢ جنوب آسيا ١ ۴ − ٣ أفريقيا جنوب الصحراء ١۴ ٢٠ ١ ۵ المجموع ۴١ ۵٧ ٣ ١٣ المصدر : (World Bank, 2004) تعد واحدة من أهم المسائل في مجال الاستثمار وإصدار الأوراق المالية على المستوى الدولي، هي وجود أطر قانونية متنوعة في مختلف البلدان في مجالات مختلفة مثل قوانين المعاملات، والإفلاس، والمالية وغيرها، كما أن اختيار القانون الحاكم في إصدار الصكوك سيؤثر من جوانب مختلفة على كيفية المعاملات وكذلك على الدعاوى القضائية المحتملة في المستقبل (Kothari, 2006, pp.
(
, 
, 
)
