خلاصه ماشینی:
"بررسی مبانی فقهی و حقوقی رابطه کارگر و کارفرما در ایران محمد وزین کریمیان بموجب تعریفی که در ترمینولوژی حقوق ارائه شده است"اجاره عقدی است که به موجب آن یک طرف منفعت عینی یا نیروی کار خود را در ازاء اخذ اجرت معامله میکند و مورد اجاره ممکن است اشیا یا حیوان یا نیروی انسانی باشد"1چنانکه ملاحظه میشود،بموجب تعریف فوق اگر کسی نیروی کار خود را در ازاء اخذ اجرت معامله کند،اقدام به عقد اجاره نموده است ارائه تعریفی دیگر از همان منبع روشنتر میگردد:"اجارهء انسان- در مقابل اجارهء اشیاء و حیوانات بکار میرود.
خلاصه اینکه اتکاء به اصل حاکمیت اراده در مورد قرارداد کار صحیح نیست و"تعیین تعهدات کارگر و شرایط کار او و همچنین تعیین فرد و میزان آن گرچه ناشی از این توافقها(توافق بین کارگر و کارفرما)است اما در چهارچوب مقررات قانونی و با رعایت امتیازاتی که در قوانین به نفع کارگران مقرر شده است باید بعمل آید و در عمل نسبت به اجرای این مقررات و رعایت شرایط قرارداد کار ممکن است بین طرفین اختلافاتی رخ دهد که حل آن با مراجعی است که در قانون کار برای رسیدگی بدیناختلافات پیشبینی شده است".
در این قانون وجود ندارد ولی در قانون کار مقررات متعددی از جمله در زمینههای فوق وجود دارد که تخلف از آن برای کارگران و کارفرمایان مجاز نیست و چنانکه قبلا نیز مذکور افتاده است،"در واقع آنچه قرارداد کار نامیده میشود جز پیروی از شرایط مندرج در قانون"پیمانهای جمعی نیست64"و آزادی طرفین(کارگر و کارفرما)در تنظیم مقررات قرارداد کار بسیار محدود است."