الإبلاغ ما قبل التعاقدي مقاله

خلاصه ماشینی:

ففي نظام القانون المكتوب، يجب على كل طرف الكشف عن المعلومات المتاحة لديه والتي تؤثر في قرار الطرف الآخر، أما في نظام القانون العرفي، فلم يتم قبول واجب الإفصاح ما قبل التعاقدي إلا في حالات استثنائية. وبعبارة أخرى، هل يكون الطرفان في فترة ما قبل التعاقد ملزمين بالإفصاح لبعضهما البعض وإطلاع الطرف الآخر على الوقائع التي يعرفونها فيما يتعلق بالعقد المستقبلي، أم أن القيام بذلك في العلاقات الاقتصادية هو أمر مستحسن فحسب، أم أن توقع الإفصاح من الآخر غير مبرر، وعلى كل طرف أن يراعي ربحه وخسارته ويتخذ قراره بشأن إبرام العقد بيقظة؟ لقد صيغ البحث الحالي وفقاً للمقاربة الأولى، ولكنه يضع المواقف الأخرى في الاعتبار أيضاً. فإذا تم الشروع في تكوين العقد دون العلم بالأمور المهمة في إبرامه، فلا يمكن اعتبار إرادتي الطرفين حاكمة على العقد، كما ورد في الحكم المؤرخ 14 أكتوبر 1997 الصادر عن الدائرة الحقوقية الأولى بمحكمة النقض الفرنسية: «المستشفى الذي أبرم عقد قبول ورعاية ملزم بإبلاغ المريض بالخدمات التي يمكنه تقديمها» (جوردن، 1386: 206). فعلى سبيل المثال، يعتقد أساتذة القانون المدني أن واجب الإفصاح في عقد التأمين يستند إلى العلاقة الائتمانية والأمانة بين الطرفين، ويمكن اتخاذ ذلك معياراً لضمان الربحية والأخلاقية في جميع العقود القائمة على الثقة والأمانة مثل الوكالة، والبيع بالمرابحة، والشركة والمضاربة (كاتوزيان، 1369، ج 5: 333). وفي حالة عدم الإفصاح في المرحلة السابقة للتعاقد، تستند المحاكم الفرنسية إلى المادة 1382 من القانون المدني وبناءً على قواعد المسؤولية المدنية، تصدر حكماً بالتعويض عن الضرر. (2005)sanitnelaV,sanelekiM fo edoC liviC eht no desaB metsyS waL tcartnoC nainauhtiL :ptth:ta elbaliava,50-42:1. 95047:1:2005 wal tcartnoc ni elpicnirp htiaf doog ehT''. (2000)M otreblA,ysuM fo sisylana evitarapmoc:esolcsid ot ytud lautcartnocerp eht dna -RECI yb dedivorp repaP. www:ptth wal evitarapmoc A:odnehartnoc ni apluC''.