چکیده:
آنچه به نحو مفصل در این مقاله به بررسی آن پرداخته میشود اختصاص به تحلیل فقهی و حقوقی تنصره ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از پانزده سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است»در بادی امر به تعریف واژگان کلیدی بکار رفته شده در تبصره پرداخته خواهد شد.(واژههای نکاح،بلوغ،ولی،از لحاظ لغت و اصطلاح مورد تعریف قرار خواهد گرفت)بحث تاریخی و سن قانونی برای ازدواج و علامات بلوغ در فقه امامیه به عنوان منبع و سرچشمه اصلی و اساسی قانون مدنی ایران و سایر مذاهب اسلامی و مسأله رشد و تقارن زمانی آن با بلوغ جسمانی،و منظور قانون از ولی و ازدواج قبل از بلوغ و ولایت پدر و جد پدری و ولایت حاکم شرع در صورت نبود پدر یا جد پدری یا غیبت آنان و ملاک مصلحت مولی علیه و زمان آن و دادگاه صالح جهت اخذ اجازه ازدواج و ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تخلف از شرط بلوغ بحث و بررسی حقوقی و فقهی صورت خواهد گرفت و سعی و تلاش در جهت بازشناسی زوایای تبصره یاد شده خواهد بود. از محقق و پژوهشگر ارجمند جناب آقای سید علی آل داوود وکیل پایه یک دادگستری که با راهنماییهای ارزندهء خود نهایت محبت را مبذول فرمودند تشکر و قدردانی مینمایم.
خلاصه ماشینی:
"چکیده: آنچه به نحو مفصل در این مقاله به بررسی آن پرداخته میشود اختصاص به تحلیل فقهی و حقوقی تنصره ماده 1041 قانون مدنی مصوب 1/4/1381 مجمع تشخیص مصلحت نظام دارد«عقد نکاح دختر قبل از رسیدن به سن سیزده سال تمام شمسی و پسر قبل از پانزده سال تمام شمسی منوط به اذن ولی به شرط رعایت مصلحت با تشخیص دادگاه صالح است»در بادی امر به تعریف واژگان کلیدی بکار رفته شده در تبصره پرداخته خواهد شد.
(واژههای نکاح،بلوغ،ولی،از لحاظ لغت و اصطلاح مورد تعریف قرار خواهد گرفت)بحث تاریخی و سن قانونی برای ازدواج و علامات بلوغ در فقه امامیه به عنوان منبع و سرچشمه اصلی و اساسی قانون مدنی ایران و سایر مذاهب اسلامی و مسأله رشد و تقارن زمانی آن با بلوغ جسمانی،و منظور قانون از ولی و ازدواج قبل از بلوغ و ولایت پدر و جد پدری و ولایت حاکم شرع در صورت نبود پدر یا جد پدری یا غیبت آنان و ملاک مصلحت مولی علیه و زمان آن و دادگاه صالح جهت اخذ اجازه ازدواج و ضمانت اجرای حقوقی و کیفری تخلف از شرط بلوغ بحث و بررسی حقوقی و فقهی صورت خواهد گرفت و سعی و تلاش در جهت بازشناسی زوایای تبصره یاد شده خواهد بود.
آیا نفوذ نکاح ولی قهری مشروط به رعایت مصلحت مولی علیه است یا خیر؟ در تبصره اصلاحی مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام مقنن صریحا نکاح ولی (پدر یا جد پدری)را در صورتی اجازه داده است که به مصلحت صغیر یا صغیره باشد، اما موضوع قطع نظر از قانون مدنی در حقوق امامیه به عنوان سرچشمه قانون مدنی محل اختلاف است و بهطور کلی سه نظر در این خصوص از جانب فقیهان ابراز شده است:عدهای از فقها رعایت مصلحت را شرط ندانستهاند*،عدهای نداشتن مفسده را ملاک قرار دادهاند."