چکیده:
با توجه به فعالیت شرکتهای چند ملیتی در دو یا چند کشور مختلف، موضوع اصلی بحث درباره توقف اینگونه شرکتها، تعارض قوانین کشورهایی است که اقامتگاه یا اموال شرکت متوقف در آن قرار دارد. از آنجا که لازمه رسیدگی به دعوای توقف، تعیین دادگاه صلاحیتدار است، قبل از تعارض قوانین، تعارض دادگاهها یا تعارض صلاحیتها مطرح میشود که باید در چارچوب مقررات قانونی به حل آن پرداخت.بدین منظور، ابتدا به تحلیل و ارزیابی نظریههای وحدت یا عمومیت و تعدد یا سرزمینی بودن توقف شرکتهای چند ملیتی و دلایل اندیشمندان در اینباره میپردازیم. پس از آن با بررسی تلاشهای به عمل آمده برای تحقق وحدت یا عمومیت توقف، و بحث درباره صلاحیت قانونی دادگاههای ایران برای رسیدگی به دعوای توقف اینگونه شرکتها و صدور حکم اجرایی، خواهیم دید که اگر چه طبیعت توقف مقتضی صدور حکم واحد است، اما با توجه به مغایرت قوانین داخلی کشورها با وحدت و عمومیت توقف وعدم امکان حل موضوع در چارچوب تعارض قوانین به ناچار باید راه حل مساله را در حقوق قراردادی جستجو کرد. با وجود این، قراردادهای دو جانبه یا چند جانبه برای این منظور کافی نیست. تنظیم موافقتنامهای جهانی با امکان الحاق هر چه بیشتر دولتها به آن برای رسیدن به هدف ضروری است.
خلاصه ماشینی:
"با چنین شناختی از موضوع تعارض دادگاهها، این سؤال مطرح است که مبنای حقوقی صلاحیت دادگاه ایران برای رسیدگی به دعوای توقف شرکتی که اقامتگاه او در خارج از کشور قرار داشته و در ایران شعبه یا نمایندگی یا اموالی دارد، چیست؟ برای پاسخ به پرسش فوق باید توجه داشت که با طرح مسأله صلاحیت، ضابطه اقامتگاه متوقف جای خود را به قواعد تعارض دادگاهها میدهد.
این مصوبه نتیجه مذاکره دولتهای عضو بازار مشترک اقتصادی اروپا و تلاش متخصصانی است که کار خود را از سال 1970 بر اساس طرح موافقتنامهای شروع کردند که هدف از تنظیم آن، حل تعارض قوانین و تعارض صلاحیتها بر مبنای اصل وحدت توقف، یعنی صلاحیت انحصاری دادگاه واحد، حکومت قانون کشور اقامتگاه متوقف و قابلیت اجرای رأی صادره بدون صدور حکم اجرایی و رعایت تشریفات خاص در تمامی کشورهای عضو بود [12، ص 259].
از اینرو هرگاه اقامتگاه شرکت چند ملیتی در خارج از کشور بوده ولی در ایران شعبه یا نمایندگی یا اموالی داشته باشد، صلاحیت دادگاه برای رسیدگی به دعوای توقف و نیز صدور حکم اجرایی نسبت به حکم توقفی که از دادگاه خارجی صادر شده، مبتنی بر چه قواعدی است؟ 4-2-1- رسیدگی به ماهیت دعوا طبق ماده 21 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومیو انقلاب در امور مدنی: «دعوای راجع به توقف یا ورشکستگی باید در دادگاهی اقامه شود که شخص متوقف یا ورشکسته در حوزه آن اقامت داشته است..."