چکیده:
تبحث هذه الدراسة في أثر المرونة المالية على هيكل رأس المال للشركات المدرجة في بورصة طهران للأوراق المالية خلال الفترة من عام 1378 إلى 1386. يتم تعريف المرونة المالية من خلال مراحل دورة الحياة التي تشمل الولادة، والنمو، والنضج، ولغرض تحليل البيانات تم استخدام طريقة الانحدار متعدد المتغيرات. تظهر نتائج هذا البحث أن شركات مرحلة الولادة تميل إلى إصدار رأس مال وديون منخفضة المخاطر، وتحافظ على نسب رافعة مالية متوازنة. أما الشركات في مرحلة النمو، فتستخدم التمويل بالدين وتحافظ على نسب رافعة مالية عالية. بينما تعتمد شركات مرحلة النضج على التمويل الداخلي وتحافظ على نسب رافعة مالية منخفضة. تتوافق نتائج هذا البحث مع نظرية التوازن، ولكنها لا تتطابق مع النظرية التفضيلية فيما يتعلق بشركات مرحلة الولادة.
خلاصه ماشینی:
وبناءً على هذه التوقعات، تُصاغ فرضيات البحث على النحو التالي: الفرضية الأولى: توجد علاقة سلبية ومعنوية بين الأرباح المحتجزة الموجبة ونسب الرافعة المالية.
يشير هذا البحث إلى أن الشركات ذات الأرباح المحتجزة المنخفضة تكون في مرحلة التأسيس وتعتمد على تمويل رأس المال.
بالإضافة إلى ذلك، فإن الشركات التي لديها أرباح محتجزة كبيرة تكون في مرحلة النضج وتعتمد على التمويل الداخلي؛ لذا، وبالنظر إلى نموذج بايون ومن أجل تحديد الشركات في كل مرحلة من مراحل دورة الحياة، أي التأسيس والنمو والنضج، فقد تم أولاً تقسيم جميع شركات العينة إلى عشر فئات (deciles)24 بناءً على نسبة الأرباح المحتجزة، ومن ثم تم حساب متوسط الأرباح المحتجزة، وحجم الشركة، والأصول النقدية، والمتوسط المرجح لتدفقات النقد التشغيلية لمدة ثلاث سنوات، وأرباح الأسهم المدفوعة في كل فئة.
وتوجد علاقة إيجابية بين المتغير الوهمي لعدم توزيع أرباح الأسهم ونسب الرافعة المالية (باستثناء متغير نسبة الدين طويل الأجل إلى القيمة الدفترية للأصول حيث لا تُلاحظ أي علاقة) بناءً على نموذج الانحدار رقم (2).
وكما هو ملاحظ في الجدول رقم (3)، توجد علاقة إيجابية بين الأصول النقدية ونسب الرافعة المالية (باستثناء متغير نسبة إجمالي الدين إلى القيمة الدفترية للأصول بناءً على النموذج رقم (1) حيث توجد علاقة سلبية).
كما توجد علاقة سلبية بين مربع صافي المبيعات ونسب الرافعة المالية (باستثناء متغير نسبة الدين طويل الأجل إلى القيمة السوقية للأصول بناءً على النموذج رقم (2) حيث لا تُلاحظ أي علاقة).
كما يمكن أن تتوافق نتائج هذا البحث مع نظرية التوازن؛ لأن تمويل الشركات يتم بناءً على التوازن بين منافع وتكاليف الدين ورأس المال، ولكن إلى جانب هذه المسائل، تؤخذ المرونة المالية للشركات أيضاً في الاعتبار.