خلاصه ماشینی:
"2-الاشهاد علی الرجعة: ذهب قسم و افر من اعلام المذاهب الاسلامیة الی انصراف الامر بالاشهاد فی الایة الکریمة«و اشهدوا ذوی عدل منکم»الی الرجعد فقط.
أدلتهم: و لقد استدل القائلون بوجوب الاشهاد فی الرجعة بعدة ادلة نلخصها بما یلی: اولا-من الکتاب: آ-الایة الکریمة السابقة«و اشهدوا ذوی عدل منکم»،بتقریب: ان الامر بالاشهاد فیها منصرف الی قوله تعالی:«فامسکوهن بمعروف»و ظاهر الامر یقتضی الوجوب،لانه اتی عقب الامساک،و لانه هو المعنی المتبادر من الامر و لیس فی الآیة قرینة صارفة عن ذلک،و لان الرجعة اقرب الی الامر بالاشهاد من الطلاق فیختص به.
اما بالنسبة لابی حنیفة فقد صرح ابن حیان الاندلسی بأنه مندوب عنده2 و استدل عبد الله بن مودود الموصلی مندوبیته بقوله:«و یستحب ان یشهد انها استدامة للنکاح،و الشهادة لیست بشرط حالة الاستدامة،و انما استحببناه تحرزا عن التجاحد،و هو محمل قوله تعالی عقیب ذکر الرجعة و الطلاق-و أشهدو ذوی عدل منکم-و هکذا هو محمول فی الطلاق أیضا توفیقا بینه و بین النصوص الدالة علی جواز الرجعة،و وقوع الطلاق الخالیة عن قید الاشهاد»3.
و أیضا لما امر الله بالاشهاد علی الامساک،او الفرقة احتیاطا لهما،و نفیا للتهمة عنهما اذا علم الطلاق و لم یعلم الرجعة أو لم یعلم الطلاق و الفراق فلا یؤمن التجاهد بینهما و لم یکن معنی الاحتیاط فیهما مقصورا علی الاشهاد فی حال الرجعة و الفرقة،بل یکون الاحتیاط باقیا،و ان اشهد بعدهما وجب أن لایختلف حکمهما اذا أشهد بعد الرجعة بساعة أو ساعتین و لا نعلم بین أهل العلم خلافا فی صحة وقوع الرجعة بغیر شهود،الا شیئا یروی عن عطاء،فان سفیان روی عن ابن جریح،عن عطاء قال:الطلاق، (1)الریاض:کتاب الطلاق."