چکیده:
تعد قاعدة «حرمة الإعانة على الإثم والعدوان» إحدى القواعد الفقهية. في هذا المقال، يقدم الكاتب أولاً الأدلة والمستندات لهذه القاعدة من القرآن والأحاديث، ويبين حكم العقل والإجماع، وفي الوقت نفسه يستند إلى الآيات لتوضيح المعاني اللغوية والاصطلاحية لمفردات هذه القاعدة، ثم يذكر حكم هذه القاعدة في الفقه والقانون وتاريخها في قانون العقوبات الإيراني والدول الأخرى، كما يوضح شروط تحققها ويبحث في العلاقة بين المعاونة والمشاركة والتسبب في الجريمة ونقاط الاختلاف والاشتراك بينها. وفي الختام، يذكر المعاونة في المعاملات غير المشروعة في الفقه والقانون وفي القانون الفرنسي ويقارنها بالقانون الإيراني.
خلاصه ماشینی:
في هذا المقال، يقدم الكاتب أولاً الأدلة والمستندات لهذه القاعدة من القرآن والروايات، ويبين حكم العقل والإجماع، وفي الوقت ذاته يستند إلى الآية لتوضيح المعاني اللغوية والاصطلاحية لمفردات هذه القاعدة، ثم يذكر حكم هذه القاعدة في الفقه والقانون وتاريخها في قانون العقوبات في إيران والدول الأخرى، كما يوضح شروط تحققها ويبحث العلاقة بين المعاونة والاشتراك والتسبب في الجريمة وأوجه الاختلاف والاشتراك بينهما.
وفي هذا الصدد، تنص المادة 44 من قانون العقوبات الإسلامي على ما يلي: «في حال كان فاعل الجريمة غير قابل للملاحقة أو العقاب لأي سبب قانوني، أو إذا توقفت ملاحقته أو تنفيذ حكم العقوبة بحقه لأي سبب قانوني، فإن ذلك لن يؤثر على حق ملاحقة معاون الجريمة.
ولكن بالنظر إلى ملاحظة المادة المذكورة التي اشترطت وحدة الهدف، وقصد المباشر والمعاون، وكذلك التقدم والاقتران الزمني بين عمل المعاون ومباشر الجريمة لصحة المعاونة، وبما أن المادة 44 من قانون العقوبات الإسلامي قد نصت أيضًا على أنه: في حال كان مباشر الجريمة غير قابل للملاحقة أو العقاب لأسباب معينة، أو إذا توقف تنفيذ الحكم بحقه لسبب قانوني، فإن ذلك لن يؤثر على الملاحقة والعقاب؛ ففي هذه الحالة تُقبل المعاونة كجريمة مستقلة.
تنص المادة 710 من قانون العقوبات الإسلامي على أن المعاونة في الجريمة تجعل عقوبة الفاعل مستقلة: الأشخاص الذين يقبلون العمل في دور القمار أو الأماكن المعدة لاستهلاك المشروبات الكحولية، موضوع المادتين (701) و(705)، أو يساعدون بأي شكل من الأشكال القائمين على هذه الأماكن، يُعتبرون معاونين ويخضعون لعقوبة الفاعل المباشر في الجريمة، ولكن يمكن للمحكمة، بالنظر إلى الظروف والأحوال ومدى تأثير عمل المعاون، أن تخفف العقوبة.
(
, 
, 
)
