چکیده:
چکیدهتجربه زندگی سیاسی و مدنی بشر نشاندهنده ضرورت وجود قوانین و نظم حقوقی در جوامع انسانی است. از اینرو، الزام بهپیروی از قوانین یکی از ویژگیهای اساسی آن است. این نوشتار ضمن اشاره به مکاتب عمده حقوقی و بررسی منشأ وخاستگاه الزامآوری قانون، جستاری در زیرساختهای حقوق در قانون اساسی افغانستان دارد. مواد 3 و 7 و موارد دیگر اینقانون اساسی بیانگر پذیرش تعدد مبانی است. این امر از یکسو، موجب امتیاز قانون اساسی است و از سوی دیگر، دربرخی موارد، خود میثاق ملی را در ظاهر، گرفتار تناقض و تعارض میکند. نویسنده تلاش کرده با توجه به اصول حقوقی، اراده قانونگذار، ادبیات قانوننگاری، و فرهنگ حاکم بر جامعه، راهکارمناسبی را برای حل این تعارض ارائه کند. به عقیده ایشان، در موارد تعارض بین احکام اسلام و اعلامیه جهانی حقوق بشر ودموکراسی، احکام اسلام مقدم است.
خلاصه ماشینی:
"نظر دیگر درباره الگوی مورد نظر از دموکراسی در قانون اساسی افغانستان الگوی مربوط به شکل و ساختار نظام،جایگاه و نقش مردم در آن، مشارکت همگانی در عرصههای سیاسی ـ اجتماعی و انتخاب رئیسجمهور، نمایندگانمجلس و نهادهایی از این قبیل بود 4 که در این زمینه، علاوه بر سازگاری با اسلام، اصل آنها نیز مورد تأکید قرار گرفتکه برخی از اندیشمندان اسلامی از این الگوی دموکراسی به «دموکراسی قدسی» یاد کردند، 5 با عنایت به اینکه اسلام بهعنوان دین رسمی کشور و عدم مخالفت قوانین وضعی با احکام آن (ماده 2 و 3 قانون اساسی) از مواد آمره میثاق ملی بهشمار آمده است.
3. قانون اساسی، باورها و ارزشها مبانی و زیرساختهای حقوق اساسی هر کشوری بر پایه باورها، ارزشها و فرهنگ اکثریت قاطع آن تعریف و شناساییمیشود و حقوق اساسی، که بیانگر حقوق عمومی شهروندان در یک نظام سیاسی است، بدون شک نمیتواند بر خلاففرهنگ، آداب و باورهای شهروندان شکل بگیرد، و چون بیش از 99 درصد مردم افغانستان مسلمان هستند، حقوق وبرخورداریها را بر مبنای اسلام تعریف کرده و خواستار آن هستند و یا دستکم قوانین مخالف احکام اسلامی را به هیچوجه برنمیتابند.
پس از بررسیاین موضوع، به جایگاه شریعت در قوانین اساسی کشورهای اسلامی پرداخته شد و سپس با رویکرد به قانون اساسینوین افغانستان، درباره مبانی حقوق مطالبی بیان شد و معلوم شد تکثرگرایی در منابع را پذیرفته و این نشاندهنده تعددمبانی است؛ اما در مقام تعارض، با دلایل گوناگون همانند کشف اراده قانونگذاران و ادبیات قانوننویسی (راهحل از خودقانون) و فرهنگ جامعه ثابت گردید که مقررات بر آمده از خاستگاه الهی و نبوی مقدم است."