چکیده:
مباحث مربوط به مصلحت و مبتنی بودن احکام واقعی بر مصالح و مفاسد نفس الامری
در علم اصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به نحوی که پذیرش یا عدم پذیرش آن می
تواند تأثیرات در خور توجهی در فقه و حقوق اسلامی پدید آورد، به ویژه آنکه اگر
معتقد به آرایی چون آرای امام خمینی باشیم که مصالح و مفاسد را در حوزه معاملات
قابل دسترسی می دانند . در مباحث مربوط به ظنون و امارات مسأله مربوط به مصلحتهای
فائته ( فوت شده) در صورتی که امارات به خطا روند و به احکام واقعی نرسند همواره
ازدغدغههای اصولیینی بوده که در زمان غیبت قائل به انفتاح باب علم و علمی
بودهاند. در این مسألة پر اهمیت شیخ انصاری( ره) با ابتکار و نظریهپردازی مصلحت
سلوکیه سعی کرد که این مشکل را حل نماید. لکن نظر او آرای موافق و مخالفی با
تقریرات مختلف را در پی داشت. در این میان امام خمینی، به عنوان یک اصولی دارای
ابتکار، تأملاتی را در این نظریه پردازی مطرح ساخت و سعی نمودکه با واقعگرایی
بیشتری با این مسأله که در لبة تیزبین تخطئه و تصویب قرار دارد، برخورد نماید. در
این مقال کوشش گردیده که ابعاد این مسأله از حوزة نگاه اصولیین مطرح عصر اخیر به
ویژه امام راحل مورد تدقیق و بررسی قرار گیرد.
خلاصه ماشینی:
"چکیده: مباحث مربوط به مصلحت و مبتنی بودن احکام واقعی بر مصالح و مفاسد نفس الامری در علم اصول از اهمیت ویژه ای برخوردار است، به نحوی که پذیرش یا عدم پذیرش آن می تواند تأثیرات در خور توجهی در فقه و حقوق اسلامی پدید آورد، به ویژه آنکه اگر معتقد به آرایی چون آرای امام خمینی باشیم که مصالح و مفاسد را در حوزه معاملات قابل دسترسی می دانند .
اساسیترین محذورات موجود در میان مسائل مطرح این است که به لحاظ احتمال خطای امارات و ظنون اولا، آیا امکان تعبد به ظن وجود دارد و ثانیا، در صورتی که مؤدای امارهای به واقع اصابت نکرد تکلیف مصلحت فائته در حکم چه خواهد بود.
به عبارت دیگر طرفداران ظنون و امارات معتبر به دو گروه تقسیم شدهاند گروهی بر این عقیدهاند که ظنون مزبور بسان خبر واحد تنها، راه و کاشف از احکام واقعی هستند و ارزش دیگری ندارند، آنچه که غرض اصلی شارع است خود احکام و رسیدن به مصلحت واقعی احکام میباشد، لکن این ظنون چون از طرف شارع دارای اعتبارند لذا اگر به خطا رفت موجب معذوریت خواهدشد.
بنابر این اگر مؤدای اماره بر خلاف حکم واقع بود آیا این امر موجب تفویت مصلحت واقعی نخواهد شد؟و جبران این مصلحت به چه طریق ممکن خواهد بود؟ و مباحث تصویب و تخطئه در احکام از همین جا پدید آمده است.
از اینرو برای روشن شدن بیشتر مسأله در تقریر محاذیر ملاکی که میرزای نائینی(ره) مطرح میفرمایند میتوان گفت؛ چنانچه حکم واقعی وجوب باشد و طریق غیر علمی بر عدم وجوب دلالت کند، تعبد به ظن و اماره از ناحیه شارع مقدس موجب تفویت مصلحت ملزمه خواهد شد."