چکیده:
تعتبر الشركات أحد أنواع الأشخاص الاعتبارية التي تتمتع بالصفات القانونية للأشخاص في عالم القانون. ومن بين الصفات المهمة للشركات والتي لها آثار قانونية ملحوظة في هذا المجال هي الجنسية. وبالنظر إلى عملية إنشاء الشركات في عالم القانون، ومع وجود وجهات نظر مختلفة في هذا الصدد، يجب على الشركة حتماً أن تحمل جنسية دولة ما. يتم تحديد جنسية الشركات في القانون الدولي وفي القانون الداخلي للدول المختلفة بناءً على الضوابط القائمة، والمعايير المذكورة قابلة للتبرير أيضاً بناءً على الحقوق الإسلامية وحسب القواعد المعمول بها في الدول الإسلامية. وفي هذا السياق، وإلى جانب ضوابط تشجيع التواصل مع غير المسلمين وضرورة التعاملات الاقتصادية والتجارية، فإنه بالنظر إلى قاعدتي 'الاضطرار' و'نفي السبيل'، يمكن أيضاً تبرير قبول الضوابط القانونية للدول غير الإسلامية لتحديد جنسية الشركات. بعبارة أخرى، في حال تحقق شروط الاضطرار، يمكن لقاعدة الاضطرار في حالات الضرورة أن تُستخدم كترخيص للقيام بفعل ممنوع في الظروف العادية، ويستمر العمل به طالما استمر وضع الاضطرار. ومن البديهي أن هذا الأمر يسري أيضاً على قاعدة 'نفي السبيل'، وفي حال وجود 'سبيل'، ومع تحقق 'الاضطرار'، لا يمكن اعتبار قاعدة نفي السبيل مانعاً من القيام بالعمل. علاوة على ذلك، وحتى في غير حالات الاضطرار، فإن قاعدة نفي السبيل كأصل عام لا يمكن أن تدل بشكل مطلق على منع قبول الضوابط المقصودة في هذا المجال كعائق أو مستند لفرض قيود، وإمكانية الاستناد إلى القاعدة المذكورة في هذا الصدد مشروطة بوجود مصداق 'السبيل' في المجال السياسي والسيادي، وهذا يكون في حال كان إنشاء شركة بجنسية محددة يتعارض مع سيادة الدولة.
خلاصه ماشینی:
وبناءً على ذلك، سنقوم بشرح هذه القاعدة وفقاً لآراء علماء هذا البحث، وتحديد حدودها وتبيان مفهومها، وفي النهاية، سنبحث في مسألة ما إذا كانت قاعدة نفي السبيل تمنع قبول ضوابط تحديد جنسية الشركات أم لا؟ وبعبارة أخرى، وبالنظر إلى ارتباط الضوابط الحاكمة على جنسية الشركات بالأمور التجارية، يجب بحث ما إذا كانت قاعدة نفي السبيل لها مدخل في الأمور التجارية أيضاً؟ فإذا كانت الإجابة على هذا السؤال بالإيجاب، فإن الاستناد إلى الضوابط المقبولة في الدول غير المسلمة فيما يتعلق بتحديد جنسية الشركات للدول الإسلامية، بما في ذلك إيران، يكون ممكناً فقط عندما يتم فحص الضوابط المذكورة بناءً على قاعدة نفي السبيل قبل أي إجراء، وفي حال عدم وجود مانع من هذا المنطلق، يتم قبولها.
وهذا المفهوم للسبيل، الذي استند أيضاً إلى حديث عن الإمام علي (ع)، يمكن ملاحظته بتعبيرات مختلفة في كلمات العلماء والمفسرين (ابنا شعث، 178؛ موسوي بجنوردي، 1389، 158؛ توحيدي، 1417، 5، 85؛ طبري، 1412، 213؛ عاملي، 1360، 132؛ سيوطي، 1404، 235؛ عبد الرحمن بن محمد ابن أبي حاتم، 1419، 1095؛ قرشي، 1377، 470)، لدرجة أن بعض علماء الشيعة، بالتمسك بهذه النظرية، لم يعتبروا قاعدة نفي السبيل -بدلالة مفهوم الحجة للسبيل- ناظرة أساساً إلى المسائل المعاملاتية أو حتى إنشاء ملكية الكفار للعبد المسلم (أنصاري، 1426، 3، 54-57؛ توحيدي، 1417، 84؛ شبيري زنجاني، 1419، 4354-4355) وبناءً على ذلك لم يعتبروا بطلان وحرمة أصل بيع العبد المسلم للكافر استناداً إلى هذه القاعدة (بحراني، 1405، 425).